كشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة، أن مليون شخص في العراق لا يملكون مستنداً رسمياً واحداً على الأقل، ما قد يعوق إمكانية وصولهم إلى الخدمات الأساسية ويزيد من خطر الاعتقالات.

ومن أجل الحصول على شهادة ولادة، على الأم في بعض الأحيان تقديم فحص حمض نووي لعدد من أقرباء الأب المفقود أو المتوفى، وهي تحليلات لا يمكن القيام بها إلا في العاصمة بغداد.  

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن غياب المستندات الرسمية في العراق يعوق الوصول إلى خدمات أساسية مثل التعليم والصحة وإعانات الضمان الاجتماعي؛ ومن شأنه أيضاً إعاقة حرية التحرك وزيادة خطر التعرّض للتوقيف والاعتقال.

ويجد من تنقصهم تلك الأوراق أنهم عالقون في معارك قضائية لا نهاية لها، بفعل البيروقراطية المعقدة والنقص الشديد في الأموال، وأيضاً صدمات الحرب وتحدي المصالحة بعد المعاناة من انتهاكات تنظيم "داعش".

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة، علي عباس جهانكير، إن هناك أطفالاً وُلدوا من تلك الزيجات ولا يزالون غير معترف بهم رسمياً، كما أن مكاتب مؤسسات رسمية دُمّرت بسبب "الأعمال العسكرية" وسيطرة التنظيم على المنطقة.

وأضاف جهانكير أن "فرقاً جوّالة لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارته، تجوب المخيمات من أجل مساعدة النازحين على الشروع في إجراءات إصدار الأوراق الثبوتية".

وكان تقرير آخر في أكتوبر الماضي لعدة منظمات غير حكومية أشار إلى "التعقيدات التي تواجه العائلات المشتبه بانتمائها إلى تنظيم داعش".