وجهت ميليشيا الحوثي الانقلابية بفرض رسوم جديدة على كل محامي ومأمون شرعي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأظهرت وثيقة - حصل عليها "المشهد الخليجي" - مطالبة مدير عام ضرائب محافظة الحديدة (غرب اليمن) المعين من الحوثيين خالد الويس، لرئيس محكمة الاموال العامة بعدم قبول أي معاملة لأي محام أو مأمون شرعي حتى يفيد بسداد الضريبة لكل عام من السنة المنتهية.

وانتقد المحامي صلاح أحمد حمزة في منشور على صفحته في "فيسبوك" القرار الحوثي الجديد، مؤكداً أن المحامين لا يستحصلون شيئاً من الأموال العامة، بينما كل ما يجنونه، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، يتم استخدامه لشراء الوقود ولتسديد فواتير الإنترنت والاتصالات، أي أنه يصب في "خزائن" الحوثيين، مضيفاً أن "ما يتبقى (من دخل المحامين) لا يكفي مصروفاً لأسرة".

وأضاف المحامي حمزة مخاطباً الحوثيين:"لا يخفاكم علماً أيضاً أن الحكومة (غير معترف بها دولياً) نفسها لم تقدم ذمتها المالية منذ توليكم، وهي الموازنة العامة، إنما بتلهط (تسرق) المواطن"، مضيفاً أن لا أحد يدري كم وأين "تصرف كل هذه المليارات".