اشترطت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بضرورة حصول العاملين الاجانب في المنظمات الأجنبية غير الحكومية على "تأشيرة" دخول.

وقال وزير الشؤون الإجتماعية والعمل، د. محمد الزعوري، في مذكرة إلى وزراء الداخلية، الخارجية، التخطيط والتعاون الدولي أنه "استناداً للقانون رقم 5 لعام 95 المادة 22 فإن أي استقدام للعاملين الأجانب في المنظمات الأجنبية غير الحكومية يجب أن يسبقها إذن وموافقة من وزارة الشئون الإجتماعية والعمل على إستقدام العامل لشغل المهنة حسب النموذج المعد من قبل الإدارة المختصة".

وأكد الوزير الزعوري أنه "لن يُنْظَر في أي طلب خاص بإصدار تصريح العمل لأي عامل أجنبي في منظمة أجنبية غير حكومية مالم يكن لديه إذن مسبق لشغل المهنة، كذلك مالم يكن الغرض من الدخول هو العمل حسب المادة 26 من قانون العمل".