أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الاربعاء، ايقاف ثلاثة وافدين وإحالتهم إلى المحكمة بتهمة الاحتيال المالي.
ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول في النيابة العامة القول إن نيابة جرائم الاحتيال المالي انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة وافدين بتهمة الاحتيال المالي.
وأوضح المصدر أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المذكورين باستخراج شرائح اتصالات من مختلف شركات الاتصالات في السعودية وقيامهم بتمرير المكالمات بطريقة غير نظامية، مستخدمين أجهزة تم تهريبها إلى السعودية عن طريق دولة مجاورة، وقاموا بواسطتها بارتكاب عدة جرائم احتيال مالي.
وأفاد المصدر أنه بتفتيش مسكن المتهمين تم العثور على 220 كرت شريحة اتصال، و170 شريحة اتصال مفعلة، وجهاز يستخدم في تفعيل الشرائح على أرقام أجهزة وهمية، وثلاثة أجهزة سيرفر إرسال لتحويل أرقام الاتصال الدولية إلى أرقام محلية، وجهاز موزع خطوط اتصال، ومجموعة أوراق مدون فيها تواريخ تفعيل الشرائح.
وأكد المصدر أنه تم إيقافهم، كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وجرى إحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وشدد المصدر على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين وسرقتها بواسطة الاحتيال، والتي تُعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.