تشهد دولة قطر أزمة في سوق السيارات أرجعها خبراء إلى الشح في صناعة الرقائق الإلكترونية المكملة لصناعة المركبات العالمية، وبعضها يعود إلى ممارسات الوكالات المحلية التي تنتهج ممارسات تخل باستقرار السوق.

وقال الخبير في شؤون السيارات الشيخ خليفة بن علي آل ثاني، في تصريحات لبرنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر، إن الشح ليس في صناعة السيارات نفسها فهي تخرج من خطوط الإنتاج لكن هناك شح في الرقائق وخدمات السيارات أي الاحتياجات الإلكترونية للسيارات .

وأوضح الشيخ خليفة آل ثاني، أن المشاكل ليست في التصنيع ولكنها طالت المناجم حيث توقفت في فترة كورونا، كما أن التعافي المتوقع في تلك الصناعة تأثر بالعامل الاقتصادي العالمي.

وأضاف الشيخ خليفة آل ثاني: لا ألوم صاحب المعرض لأنه تاجر، ولكن اللوم يقع على الوكالات التي أصبحت تخصص الجزء الأكبر من سياراتها لبعض أصحاب المعارض، مشيراً إلى أن هناك مشكلة في السوق وغلاء غير مبرر، فأنت تشتري سيارة وتدفع عليها من 60 إلى 70 ألف ريال زيادة عن ثمنها لكي تحجزها .

وتابع الشيخ خليفة آل ثاني، أن هناك ممارسات من الوكالات تبدو ممارسات قانونية ولكنها لا تليق بها، فتعامل بعض هذه الشركات مع عملائها ليس فيه احترافية، وقد تحجز السيارة للاستلام بعد شهرين ثم تتفاجئ أنك تستلمها ما بعد 7 شهور، ويمكن أن يتأخر الاستلام لكي يستلمها أحد غيرك.

في السياق نقلت صحيفة "الشرق" عن صاحب معرض كيت موتورز، محمد النجار، القول إنه لا شك أن هناك أزمة سيارات عالمياً ولكن تم استغلالها محليا من قبل بعض أصحاب المعارض المرتبطين بالوكالات أو من الوكالات نفسها.

وأوضح النجار أن أسعار السيارات في قطر تفرق عن بعض الدول المجاورة 15 - 20 % عن بعض الدول المجاورة.