ألزمت ميليشيا الحوثي الانقلابية التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعدم التعامل مع قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً القاضي برفع سعر الدولار الجمركي، وأجبرتهم على الاستيراد عبر ميناء الحديدة ومطار صنعاء فقط.

وفي يناير الماضي أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً رفع سعر الدولار الجمركي، المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة من 500 ريالاً إلى 750 ريالاً، وهي الزيادة الثانية لسعر الدولار الجمركي منذ يوليو 2021. 

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صيغة "تعهد" فرضتها مصلحة الجمارك التابعة للحوثيين على التجار في مناطق سيطرة الميليشيا بالاستيراد عبر ميناء الحديدة ومطار صنعاء فقط.

كما قضى التعهد بعدم الترسيم مجددا في منافذ الدخول بسعر الصرف الجديد 750 ريال يمني للدولار، وعدم رفع سعر البيع للمستهلك.

وجاء في التعهد أن التاجر يتحمل المسؤولية الكاملة وأن لمصلحة الجمارك الحوثي الحق في اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة في المستقبل.

واعتبر مراقبون اقتصاديون ان الاجراءات الجديدة التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية تهدف إلى زيادة إيرادات ميليشيا الحوثي وحرمان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من مورد هام.