اقر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، تمديد تجميد الأصول وحظر السفر الذي يستهدف مسؤولين في صفوف ميليشيات الحوثيين في اليمن لمدة تسعة أشهر.

ويمدد القرار، الذي تم تبنيه بالإجماع، العقوبات الموجهة المفروضة على 12 شخصًا، حتى 15 نوفمبر المقبل.

كما تم تمديد تفويض فريق الخبراء المكلف بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى 15 ديسمبر 2023.

وأكد المجلس مجددًا حظر السلاح، حيث يستهدف هذا الحظر الحوثيين منذ عام، علمًا أن مدة هذا الحظر غير محدودة.