طالب برلماني مصري، امس الاثنين، بتنظيم بمنظومة قانونية وقاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين المصريين في الخارج وتخصيص نسبة من رواتبهم للدولة المصرية بشكل إجباري.

وقال وكيل مجلس الشيوخ المصري، النائب بهاء أبو شقة، خلال جلسة برلمانية إن "الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص كل الدول على الاهتمام بها، وأن تكون هناك منظومة قانونية تنظم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات".

وقال أبو شقة إن "تخصيص نسبة من دخل المصريين في الخارج للدولة، هو حق الدولة على هؤلاء المواطنين، الذين تربوا تحت سماء الوطن، واستفادوا من كل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وأضاف أنَّ ضبط منظومة عمل المصريين في الخارج أمر مطلوب، مثلما توجد منظومة للعمل بالداخل"، مشيراً إلى أنَّ "عمل المصريين بالخارج حالياً يتم بشكل ارتجالي"، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وفي تصريح لاحق لصحيفة "المصري اليوم" عقب الجلسة البرلمانية قال أبو شقة إن حديثه بشأن تخصيص جزء من راتب المصريين بالخارج لصالح الدولة، "تم تفسيره بشكل خاطئ"، مضيفا أنه "يقصد استنهاض الهمم من أبناء مصر الشرفاء في الخارج".

وتابع النائب أبو شقة: "توضيحا وتصويبا وفقا لما هو ثابت في مضبطة الجلسة، فقد طالبت في حديثي أن يكون هناك ضوابط تضمن لهم حقوقهم القانونية وتوفر لهم الطمأنينة في عملهم".

وقال أبوشقة إن الدولة تضع ضوابط لحماية للمصريين في الخارج وأوضاعهم القانونية، وكذلك حماية تحويلاتهم لذويهم، دون أن يصاحبها أي تغرير من أهل الشر.

وأضاف: «حديثي لأبنائي المصريين في الخارج ليس إجبارا، وإنما من باب رد الجميل والوفاء للدولة التي لم يتأخروا عنها على مر التاريخ الذي يشهد مواقفهم الوطنية عن طيب خاطر وردا للجميل».

وتواجه مصر أزمة اقتصادية كبيرة، وهو ما تزامن مع إعلان وزارة البترول المصرية عن تنفيذ زيادة على أسعار البنزين، تنفيذاً لقرار صادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

ومنذ مارس 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حالياً عند 30.6 جنيها، وقد توقع بنك "سوسيتيه جنرال"، حدوث تراجع آخر في سعر صرف الجنيه المصري خلال الربع الأول من 2023، إلى متوسط 34 جنيهاً لكل دولار واحد.