حذر البنك الدولي من تداعيات حظر مليشيات الحوثي تداول الفئات الجديدة من العملة الوطنية (الريال) على الاقتصاد الوطني في اليمن.

وقال البنك في تقرير حول مستجدات الاقتصاد في اليمن إن اجراءات مليشيات الحوثي بصنعاء، فيما يخص العملة المحلية تسببت بآثار تدميرية للاقتصاد اليمني على كافة الصعد.

وأصدر الحوثيون في 16 ديسمبر الماضي قراراً بمنع تداول كافة فئات الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، وهددت المخالفين بـ"عقوبات رادعة" تصل إلى السجن لمدة سنة وغرامات مالية.

وأكد أن حرب الحوثيين على العملة الجديدة سيزيد من تفتّيت الاقتصاد اليمني، لافتاً الى إن أزمة السيولة ترتبط في حقيقة الأمر بالمؤشرات الاساسية للاقتصاد الكلي والسياسات النقدية المالية غير المتسقة في اليمن.

وأشار التقرير الى أن سحب مليشيات الحوثي الاصدار الجديد من الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي في عدن، تسبب في حدوث أزمة مدفوعات مما فاقم الأوضاع الانسانية.

ولفت الى أن هذا الاجراء انعكس في أشد تأثير سلبي على الأفراد والشركات الصغيرة. 

وشهدت العملة الوطنية تدهوراً حادثاً أمام العملات الأجنبية بلغ معها سعر صرف الدولار الواحد 650 ريالاً في عدن و590 ريالاً في صنعاء، ما انعكس سلباً على أسعار السلع الغذائية.

وقال خبراء اقتصاديون ان ميليشيا الحوثي خلقت سوقاً سوداء جديدة بقرارها الاخير بحظر تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، هي المستفيد الأول منه.

وأدى الصراع في اليمن الذي يدخل في مارس المقبل عامه السادس في مقتل 100 مدني وتشريد قرابة 3.6 من منازلهم والتسبب في "أسوأ كارثة انسانية على مستوى العالم" بحسب تصنيف الامم المتحدة.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.