قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، د. أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت إنه اتفق مع نظيره المصري، سامح شكري، على معاودة الحوار الاستراتيجي بين وزارتي خارجية البلدين.
وأوضح بن مبارك في حوار مع قناة "القاهرة" المصرية - رصده "المشهد الخليجي" - أنه تجري حالياً تحضيرات لانعقاد اللجنة اليمنية المصرية المشتركة، ويجري سرعة استكمال الترتيبات لانعقادها.
وأشار بن مبارك إلى أنه جرى خلال اللقاء أيضاً وضع الجالية اليمنية في مصر بعد الاجراءات التنظيمية التي أعلنت عنها السلطات المصرية.
وأكد بن مبارك أنه لم يكن هناك أي موقف مصري رسمي فيما يتعلق بزيارته إلى إثيوبيا، مستدركاً بالقول لكن "لا نريد أن يحدث التباس في العلاقة بين مصر واليمن".
وأضاف بن مبارك: "نحن على تنسيق وثيق مع الاشقاء في مصر، ولم يكن هناك اي حساسية مطلقاً بل مصر رحبت بالزيارة وليس هناك ما كان يتطلب التوضيح رسمياً".
ولفت بن مبارك إلى أن الأزمة الاخيرة حول تأشيرات واقامة اليمنيين في مصر "كان فقط على وسائل الإعلام"، مشيراً إلى أن ما حديث "التباس شعبي وأنا حريص إلى إزالة هذا اللبس ولا أريد ان يكون هناك التباس لدى أي مواطن مصري بسيط، واليمن تبادل مصر الوفاء بالوفاء".
وفي مارس الماضي فرضت وزارة الداخلية المصرية، شروطا جديدة على اليمنيين القادمين إلى مصر، بينها الحصول على تأشيرات مسبقة وتقارير طبية.
وكشفت إدارة الجوازات في شرطة ميناء القاهرة الجوي، أنه بالنسبة للتعليمات الخاصة بالسماح بدخول المواطنين اليمنيين القادمين للبلاد مباشرة من اليمن بغرض العلاج دون اشتراط الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، شريطة تقديم تقارير طبية موثقة من أحد المستشفيات الحكومية.
وأوضحت الإدارة في بيان لها أنه "بالنسبة للسماح بدخول المواطنين اليمنيين الواصلين للبلاد من موانئ الوصول رفقه الوالدين المعفيين فوق سن الخمسين دون اشتراط حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة، يتم الغاء الإعفاء المشار إليه وضرورة حصول كافة الرعايا اليمنيين القادمين للبلاد من 16 إلى 50 عاما على تأشيرة دخول مسبقة".