أصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مؤخراً، تعميماً قضى بفتح باب آخر لـ"الجباية" في المناطق الخاضعة لسيطرتها بينها العاصمة صنعاء.

ووجهت وزارة العدل في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، تعميماً إلى أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين بالتحري والتثبت عند اجراء كل بيع لأرض أنو عقار لديهم أو توثيق عقود البيع إلا بعد التأكد من أن المبيع يعد من العروض التجارية التي تجب فيها الزكاة.

وعللت العدل تعميمها - حصل المشهد الخليجي على نسخة منه - بأنه يأتي انطلاقاً من قانون الزكاة وتعديلاته، حيث تنص المادة العاشرة منه على وجوب الزكاة في الاراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارية كل حول سواء كانت المعروضة للتجارة كل وقت او محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الاسعار في المستقبل وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة".

واعتبر مراقبون أن التعميم الحوثي الجديد يفتح باباً آخر لـ"الجباية" التي عرف بها الإماميون طوال سنوات حكمهم لليمن، وتمهد لاستباحة أموال المواطنين في مناطق سيطرتها.