كشف خبير اقتصادي، اليوم الثلاثاء، عن تكبد شركة اتصالات يمنية خسائر تجاوزت 29 مليار ريال يمني ما يعادل 58 مليون دولار أمريكي خلال العام 2022.[الدولار=510.5 في صنعاء]

وأظهر التقرير المالي السنوي للعام 2022 الصادر عن شركة "يمن موبايل" أن الشركة خسرت 29 ملياراً و702 مليون ريال تحت بند عمولة تحويل السيولة من المناطق المرتفعة الى المناطق منخفضة السيولة.

وأوضح استاذ الاقتصاد في جامعة الحديدة، د. عبدالواسع الدقاف، أن الخسائر هي "فارق تحويل ايرادات الشركة من المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً نتيجة قرار منع الطبعة الجديدة من العملة في مناطق سلطة صنعاء، والتحويل البديل عبر العملات الاجنبية وبسعرين مختلفين".

ويبلغ سعر صرف الدولار الواحد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين 510.5 ريال في حين يبلغ السعر في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً 1209 ريالات.

وقال الدقاف: "29 مليار تبخرت وخسائر لا لشيء او نشاط او عوامل اقتصادية فقط خسائر نتيجة انقسام العملة اليمنية مطلع العام 2020 في حين تكبدت الشركة خسائر  مماثلة العام 2021 بمبلغ 14 مليار و 718 مليون ريال".

وأضاف الدقاف: "29 مليار و 702 مليون ذهبت مع الريح وكان يمكن عبرها ان تحقق الشركة صافي ربح قبل الزكاة والضريبة بمبلغ 113 مليار و 427 مليون وحرمت الدولة من 13 مليار و 222 مليون زكاة وضريبة وحرمت المساهمين من 16مليار و480 ارباح مفقودة كان يمكن ان ترفع ربحية السهم الى 706 ريالات للسهم بدلا من 515 ريالاً".
 
واعتبر الدقاف ذلك "نموذج واحد فقط لنزيف الخسائر الحكومية وفي قطاع  واحد وهو الاتصالات الحكومية فكيف بخسائر الهاتف الثابت والانترنت، وكيف هو الحال مع باقي القطاعات الايرادية الواقع مراكزها في اطار سلطة صنعاء ولها ايرادات من المحافظات الجنوبية وكيف هو الحال مع خسائر القطاع الخاص والافراد والموظفين (...) من خسائر هائلة تفقد يوميا بسبب تعنت الساسة وعدم توحيد العملة وتجنيب الدولة والقطاع الخاص والمواطن اعباء اضافية فوق اعباء الحرب".