قال صندوق النقد الدولي، اليوم الاربعاء، في تقرير له حول آفاق الاقتصاد الإقليمي إنه يتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تباطؤا في النمو خلال العام الحالي.

ووفق تقريره خفض الصندوق ومقره واشنطن، تقديراته للنمو عام 2023 إلى 3.1 بالمئة، مقارنة بـ 3.6 بالمئة في تقريره السابق في أكتوبر الماضي، بعدما حققت المنطقة عام 2022 نموا بنسبة 5.3 بالمئة.

وعزا الصندوق هذا التباطؤ إلى "السياسات الصارمة المتبعة لحماية استقرار الاقتصاد الكلي وكذلك خفض إنتاج النفط".

وبالنسبة للدول المصدرة للنفط، توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.7 بالمئة مع استمرار الزخم الإيجابي في قطاعي التجزئة والخدمات.

من جهة أخرى، توقع الصندوق أن تنتقل الدول الفقيرة من انكماش بنسبة 0.6 بالمئة سجلته العام الماضي إلى نمو طفيف بنسبة 1.3 بالمئة.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، إن "تراجع النمو هو نتيجة يقبل بها في سياق معالجة أصعب مشكلة اقتصادية نعاني منها في عدد كبير من دول العالم" وهي التضخم.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أنه يتوقع أن تبقى نسبة التضخم نفسها التي سجلت العام الماضي عند 14.8 بالمئة في المنطقة هذا العام، بدفع من التضخم في البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة.