افتتح رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، د. معين عبدالملك، اليوم الاحد، في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، المركز الوطني للطب الشرعي والتابع لوزارة العدل.

ويعد المركز الوطني للطب الشرعي الأول من نوعه في اليمن، وتم تمويله من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ويهدف إلى تلبية احتياجات الجهات القضائية في مجال الطب الشرعي.

ويحتوي المركز أحدث الاجهزة الخاصة بعلم الادلة الجنائية وفحص السموم والاعيرة النارية وفحص البصمات واجهزة الاشعة والانسجة والتشريح كما يضم المركز كادر وظيفي مختص وخبير في علوم الطب الشرعي.

وتفقد الدكتور معين عبدالملك، ومعه وزير العدل بدر العارضة، أقسام المركز والتي تضم؛ المختبرات والأشعة، الأنسجة، السموم، الأدلة الجنائية والبصمة، المشرحة وثلاجة الموتى وعدد من المكاتب الإدارية.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية هذا المركز النوعي في إحقاق العدالة الجنائية من أجل نصرة المظلومين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة، مشيرا الى الحرص على توفير الكوادر الطبية المتخصصة في المركز ورفع مستوى تدريبها وتأهيلها بما يتوازى مع المهام الموكلة اليهم والتي تتطلب دقة عالية وأمانة لا حدود لها.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة التركيز على العمل المؤسسي لتطوير أداء الطب الشرعي وانتقاله من مرحلة تشريح الجثث الى اصدار تقارير طبية علمية يستند عليها القضاء في احكامه، لافتا الى ان القرار الجمهوري رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٢م، بشأن إنشاء المركز الوطني للطب الشرعي، شكل اللبنة الأولى في الانتقال بالطب الشرعي الى العمل المؤسسي.