حصلت شركة كمران على سجل تجاري صادر من وزارة الصناعة والتجارة دون القيام بالإجراءات المتعبة للحصول عليه، ما أثار تساؤلات حول الجهة التي تقف وراء ذلك.

بدورها، وجهت وزارة الصناعة خطابا لمدير الشركة ، عبد الحافظ ناجي السمة، حول مخالفة الشركة لتلك الإجراءات.

وقالت الوزارة إن الشركة حصلت على سجل تجاري برقم (296) صادر من وزارة الصناعة دون انعقاد الجمعية العمومية ومحضر مجلس الإدارة، في مخالفة صريحة لقانون الشركات التجارية رقم (22) لعام 79م وتعديلاته وكذا موافقة وزير الصناعة والتجارة.

وأضاف خطاب الوزارة أن الإجراء المتبع هو انعقاد الجمعية العمومية بحضور مراقب الشركات، وإرفاق محضر الاجتماع مع طلب التجديد.

وتابع: أصدرنا نحن وزير الصناعة والتجارة توجيهات بتصحيح المخالفة، وعليكم الالتزام بقواعد وقوانين السجل التجاري.

واعتبرت الوزارة السجل الذي حصلت عليه الشركة لاغيا وغير قانوني، وينسحب عليه إجراءات افتتاح فرع للشركة في العاصمة الأردنية دون علم الوزير المسئول بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (13) لعام 1963 بتأسيس شركة كمران للصناعة والاستثمار (شركة التبغ والكبريت الوطنية) سابقا.

وتابعت الوزارة أن من جملة المخالفات السابقة ومحاولة التصرف في الخفاء دون علم الوزير المختص القانوني يثير كثير من الأسئلة عن الدوافع وراء ذلك، حيث كان الأحرى مخاطبة الوزير مباشرة وعدم التصرف بفردية بما يحتم ضرورة مراجعة الأداء العام للشركة بما ينسجم مع مبادئ الشفافية.

إلى ذلك، أكدت مصادر حكومية رفيعة أن ما حدث كان تمردا من رئيس شركة كمران على وزارة الصناعة.

وأكدت المصادر، لـ"صنعاء أونلاين" أن تمرد السمة جاء بتوجيهات من مدير مكتب رئيس الوزراء، أنيس باحارثة المتورط في أكثر من قضية فساد.