اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، ماجد بن عبدالله الحقيل، الاشتراطات الإلزامية الجديدة لرخص مختبرات المواد العامة والمنتجات الطبية والتجميلية وفحص الأجهزة والمعدات والآليات، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتحفيز الاستثمار في المجال ورفع جودة الخدمات.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" أن الاشتراطات تشمل على متطلبات ترخيص مكانية وفنية تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك وفقاً لآلية تضمن تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة للتأكد من صلاحيتها بشكلٍ آمن.

وبحسب "واس" تركز الاشتراطات على إلزام المستثمرين بالحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني والجهة المشرفة على المختبر قبل البدء بتشغيله، ومراعاة الاشتراطات الفنية والمكانية والأحكام العامة المرتبطة بالمختبر ونشاطه، مع الإشارة إلى أن إصدار الرخصة أو تجديدها سيتم من خلال نظام الإجراءات الخاصة بالتراخيص البلدية لدى الوزارة.

وأشارت الوكالة السعودية إلى أنه يمكن الاطلاع على اشتراطات رخص المختبرات وأحكامها ومتطلباتها الإلزامية من خلال زيارة الرابط : https://momrah.gov.sa/ar/regulations?pageNumber=1&type=219.