طالب مجلس إدرة البنك المركزي اليمني الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، بإيجاد حلول عاجلة للتعامل مع النقص في الموارد، معتبراً أنه سيكون لها ارتدادات سلبية على حياة المواطن المعيشية والخدمية.
وأعاد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في ختام أعمال دورته السابعة للعام الجاري، الثلاثاء، والتي استمرت ثلاثة أيام، التأكيد على التزامه بالسياسات الاحترازية الصارمة بعدم اللجوء الى أي خيارات تضر بمعيشة المواطن.
وبحسب بيان صادر عن البنك، وقف المجلس أمام العديد من المواضيع والقضايا الحيوية التي تتعلق بمهام ووظائف البنك المركزي ومنها صيغ وأدوات التمويل الإسلامي بصورها المختلفة والتي قدمتها هيئة الرقابة الشرعية والهادفة الى توفير تمويلات لعجز الموازنة العامة للدولة والمشاريع الخدمية والإنتاجية من مصادر حقيقية غير تضخمية بتعبئة الأموال خارج النظام المصرفي ومن الفئات التي تحجم عن التعامل مع البنوك والأدوات التقليدية.
واقر المجلس التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة ووزارة المالية لتوظيف هذه الأدوات لتعبئة الموارد الحقيقية لتمويل العديد من المشاريع الحيوية في مختلف المجالات.
كما استعرض المجلس الخطة الاستراتيجية للبنك المركزي على المدى القصير والمتوسط وأقرها بعد إدخال التعديلات عليه، فضلاً عن إقرار لائحة النقود الإلكترونية بالتعديلات التي أدخلت عليها من قبل الخبراء والأعضاء، وكلف الإدارة التنفيذية بسرعة إصدارها لأهميتها في تعزيز الشمول المالي وتعزيز المدفوعات الإلكترونية.
واستعرض المجلس تصورات تفعيل دور البنوك ومساعدتها في تجاوز الصعوبات والتعقيدات التي خلقتها الإجراءات غير القانونية من قبل المليشيات الحوثية، وطلب من القطاع المختص متابعة اللجنة المشكلة من رؤساء مجالس إدارات البنوك في اجتماع عمان مطلع يونيو الماضي وحثها على تقديم تصوراتها لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي لمساعدته في النهوض بواجباته الوطنية بالتنسيق مع مجموعة المانحين والمنظمات الدولية الداعمة لليمن.
كما استعرض المجلس تقريراً عن الشبكة الموحدة للأموال وشدد على ضرورة سرعة انطلاقها والبدء بتنفيذ الحوالات عبر الشبكة الموحدة ووقف جميع الشبكات الأخرى في اقرب فرصة ممكنة. كما استعرض مجلس الإدارة تقرير عن الربط الشبكي لشركات ومنشآت الصرافة بالبنك المركزي وطلب من الإدارة التنفيذية تكثيف الجهود لاستكمال الربط الكامل لجميع منشآت الصرافة بالبنك المركزي.
واستعرض المجلس تقييماً لتطبيق أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعمل الهيئات المنفذة لها، قدمته وحدة جمع المعلومات واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وابدى ارتياحه لما تم تنفيذه من إجراءات احترازيه ورقابية للتعامل مع الجرائم العابرة للحدود والتي تؤثر على أمن البلدان الاقتصادية والاجتماعية، وطالب الجهات المانحة بتقديم مزيد من الدعم في هذا المجال.