حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، من مخطط تنفذه ميليشيا ايران، لملشنة الاجهزة القضائية في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، مطالبة بضغط دولي لتحييد السلطة القضائية عن الصراع.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان ميليشيا ايران فرضت معايير لتقييم المرشحين للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء الخاضع لسيطرتها، بينها تاريخ التحاق المتقدمين بالمليشيات، وعدد الدورات الطائفية التي حضروها، والجبهات التي شاركوا فيها بالقتال.

وأشار الارياني الى ان ميليشيا ايران عمدت إلى بسط سيطرتها على مفاصل السلطة القضائية، واجبار منتسبيها على حضور دورات طائفية، ومحاولة اخضاعهم عبر عمليات التصفية والاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري، والتعذيب، والتهجير والتشريد، ونهب الأموال والممتلكات، واحلال المئات من عناصرها القادمين من محافظة صعدة، ضمن مخططها الإقصائي لتجريف مؤسسات الدولة وتسخيرها لخدمة الانقلاب.

وأكد الإرياني ان ميليشيا ايران، استخدمت القضاء منذ الانقلاب اداة لتصفية حساباتها مع مناهضي مشروعها الانقلابي من قيادات الدولة والجيش والامن والشخصيات السياسية والاجتماعية والصحفيين والاعلاميين، وتكميم الافواه وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وابتزاز التجار، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الاجرامية بحق اليمنيين.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بادانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية، والضغط على قيادات المليشيا الحوثية لتحييد السلطة القضائية عن الصراع، والتوقف عن مساعيها النيل من استقلال القضاء والمساس بالحريات القضائية، واستخدامه ادة لتصفية حساباتها السياسية والقمع والإرهاب.