تعهد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدولية "تيليمن"، علي ناجي نصاري، بتحسن أكبر لخدمات الانترنت خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أن الشركة تمتلك استثمارات في مسارين بقيمة 70 مليون دولار بهدف تحديث قطاع الاتصالات والانتقال إلى الجيلين الرابع والخامس.
وقال علي نصاري في مؤتمر صحفي عقد، اليوم، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية إن شركة "تيليمن" تمتلك استثمارات في الانترنت في مسارين ممثلة بكابلين بحريين بقيمة 70 مليون دولار بهدف تحديث قطاع الاتصالات والانتقال إلى الجيل الرابع والخامس حيث يؤمن المسارين سعة (4000) جيجا بت لكل ثانية.. مشيرا أن هذه السعة تؤمن خدمة الإنترنت لليمن لخمسة عشر عاما قادمة.
وأضاف "نطمح إلى تحسين أكبر لخدمات الانترنت وحل بعض الاختناقات في بعض المناطق وسيلمس المشتركون تحسن الخدمات خلال الأسابيع القادمة."
وأكد نصاري عزم شركة (تيليمن) والمؤسسة العامة للاتصالات على تفادي تكرار خروج خدمة الانترنت خاصة وأن اليمن كان يعتمد على مسار واحد فقط وهو الكابل البحري (فالكون) بعد عدم تمكن الشركة والمؤسسة من تشغيل المسارات الأخرى جراء الحرب.
من جانبه، حذر مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق محمد مصلح في بيان ألقاه عن شركة تيليمن، من مخاطر خروج خدمة الانترنت مجددا نتيجة ظروف الحظر التي تفرض الاعتماد على الكابل البحري (فالكون) كمصدر وحيد وإعاقة استخدام البدائل الأخرى المملوكة للشركة.
وأوضح البيان أن شركة (تيليمن) قامت بالاستثمار في الكابل البحري (AAE-1) ومحطة إنزاله في عدن (جنوب اليمن)، وتملك سعات كبيرة تصل كلفتها إلى 40 مليون دولار، وكذلك استثمرت في الكابل البحري (SMW5) وتملك سعات كبيرة تصل كلفتها إلى 29 مليون دولار، وأصبح متاح استخدامهما منذ 2017 إلا أن شركة (تيليمن) لم تتمكن من استخدام السعات المملوكة نتيجة قيام بعض الأطراف باقتحام محطة الإنزال في عدن ومنعها من ربط سعات عبرها وتعذر استكمال الكابل الأخر لعدم استكمال إنشاء الكابل البحري في مدينة الحديدة نتيجة الأوضاع الأمنية.
ولفت البيان إلى امتلاك شركة (تيليمن) لسعات احتياطية محدودة في الكابل البحري عدن- جيبوتي الأمر الذي مكنها من استمرار توفير بعض السعات الإسعافية خلال فترة انقطاع الكابل البحر (فالكون)، إلا أنها فوجئت باقتحام محطة الإنزال في عدن في 30 يناير الماضي وفصل السعات الإسعافية عمدا وخروج الخدمة بصورة شبة كاملة.
واعتبر البيان أن "التصرفات غير القانونية" يشير إلى سبق الإصرار والترصد لحرمان المواطنين من أحد حقوقهم الإنسانية والتي تؤثر سلباً على أنشطة العديد من القطاعات مثل الإغاثة والتعليم والصحة والإعلام وتعد جريمة بموجب المواثيق والقوانين الدولية.
وأشار البيان إلى مخاطر استمرار منع إدخال قطع الصيانة والأجهزة والمعدات اللازمة لاستمرار تشغيل الخدمات الحالية وتطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات بما يمكن الانتقال إلى الأجيال الحديثة (4G ،5G) اللازمة لتقديم خدمات النطاق العريض وخدمات التقنية الشاملة.
وجددت البيان الدعوة للمجتمع الدولي إلى تحييد قطاع الاتصالات وعدم إقحامه في الصراع الدائر باعتبار الاتصالات أحد أهم الحقوق الإنسانية.
وكان الانترنت خرج عن الخدمة بشكل شبه كلي منذ 16 يناير الماضي بسبب انقطاع الكابل البحري المزود للخدمة "فالكون"، وفق ما اعلنه الحوثيون.
وأكد خبراء الااقتصاد تكبّد اليمن خسائر جسيمة لخروج الإنترنت عن الخدمة، إذ قدّروها بأكثر من 8 مليارات ريال يمني (ما يعادل 137 مليون دولار) خلال خمسة أيام فقط.