ذكرت شبكة سي إن إن الأميركية ان محكمة يابانية برأت المواطن إيواو هاكامادا البالغ من العمر 88 عاماً، والذي حُكم عليه ظلماً بالإعدام في عام 1968 بتهمة قتل عائلة، مما يمثل نهاية ملحمة قانونية ماراثونية جلبت التدقيق العالمي على نظام العدالة الجنائية في اليابان وأثارت دعوات لإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد.

وكان سروال وسترة ملطخين بالدماء، إضافة إلى الاعتراف القسري المزعوم سبباً في إرسال هاكامادا إلى الإعدام في الستينات.

وخلال إعادة المحاكمة، قال محامو هاكامادا إن المعلومات الجديدة أثبتت براءته، بينما اعتبر المدعون أن هناك أدلة كافية لتأكيد أنه يجب إعدامه بتهمة الجريمة.

وكان هاكامادا ملاكماً محترفاً، ثم تقاعد في عام 1961 وحصل على وظيفة في مصنع لمعالجة فول الصويا في شيزوكا، وسط اليابان - وهو الاختيار الذي أفسد بقية حياته عندما عُثر على رئيس هاكاماتا وزوجته وطفليهما مقتولين طعناً في منزلهم في يونيو.

وبعد خمس سنوات، أصبح هاكامادا، الذي كان مطلقاً آنذاك ويعمل أيضاً في إحدى الحانات، المشتبه به الرئيسي لدى الشرطة.

وبعد أيام من الاستجواب المتواصل، اعترف هاكامادا في البداية بالتهم الموجهة إليه، لكنه غير اعترافه لاحقاً، بحجة أن الشرطة أجبرته على الاعتراف بضربه وتهديده.

وحُكم عليه بالإعدام بقرار من القضاة بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، على الرغم من تأكيداته المتكررة بأن الشرطة فبركت الأدلة. تنحى القاضي المعارض الوحيد عن العمل بعد ستة أشهر، محبطاً بسبب عجزه عن وقف الحكم.

كان هاكامادا، الذي حافظ على براءته منذ ذلك الحين، سيقضي أكثر من نصف حياته في انتظار الإعدام قبل أن تؤدي أدلة جديدة إلى إطلاق سراحه قبل عقد من الزمان.

وبعد أن كشف اختبار الحمض النووي للدم الموجود على البنطال عن عدم تطابقه مع هاكامادا أو الضحايا، أمرت محكمة منطقة شيزوكا بإعادة المحاكمة في عام 2014.

وبسبب سنه وحالته العقلية الهشة، تم إطلاق سراح هاكاماتا بينما كان ينتظر يوم إعدامه.