أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكما قضى بإلزام أب بصفته الولي الشرعي لابنه القاصر بأن يؤدي إلى رجل مبلغ وقدره 27 ألفاً و500 درهم، تعويضاً عن قيام ابن المدعى عليه بالاحتيال على المدعي عبر إعلان وهمي عن بيع دراجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحول تفاصيل القضية، ذكرت وسائل اعلام اماراتية، ان رجلا أقام دعوى قضائية على آخر بصفته الولي الشرعي لابنه، طالب فيها بإلزامه برد المبلغ المستولى عليه مع التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية، مع إلزامه بسداد الرسوم والمصروفات الواقعة على الدعوى، موضحا أنه شاهد إعلاناً في أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن درّاجة للبيع، وتواصل مع المعلن ابن المدعى عليه، واتفق معه على شرائها مقابل 25 ألفاً و500 درهم، وقام بتحويل المبلغ له على أن يقوم القاصر بتوصيلها من رأس الخيمة إلى أبوظبي، لكنه أخلف ذلك، وتبين أنه وقع ضحية احتيال، وتم إدانة القاصر جزائياً بغرامة 10 آلاف درهم مع حرمان المتهم من استخدام الشبكة المعلوماتية لمدة شهرين.

ووفق المصادر، خلال نظر الدعوى طالب المدعى عليه (الولي الشرعي للقاصر)، أجلاً لمدة أسبوعين لإكمال جمع المبلغ المطلوب من قبل المدعي، مشيراً إلى استمراره في محاولة الوصول إلى تسوية مع المدعي، كما طلب الحكم بتقسيط المبلغ، حيث إنه متقاعد ويعيل أبناءه الـ12 ولديه ضغوط مادية.