أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، حكما غيابياً بالإعدام ضد 35 عضوا من أعضاء مجلس النواب، بينهم رئيس وأعضاء المجلس، بتهمة التخابر والتعاون مع دول "التحالف العربي"، بقيادة السعودية والإمارات، إضافة إلى مصادرة أموالهم وممتلكاتهم العقارية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين قسريا في اليمن، المحامي عبد الباسط غازي، في صفحته على "فيسبوك" إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكما ضد 35 عضوا من أعضاء مجلس النواب قضى بـ"معاقبة المتهمين الـ35 ابتداءً بإبراهيم شعيب الفاشق وانتهاءً بهبة الله علي شريم، بالإعدام تعزيرا ومصادرة أموال المحكوم عليهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية اليمنية وخارجها لصالح الدولة (الحوثية)".

وأوضح أن المحكمة بررت هذا الحكم القضائي بـ"إدانة كافة المتهمين بجريمة الاتفاق الجنائي والتحريض لدول العدوان السعودية وحلفائها وكافة التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام".

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تستخدم القضاء كأداة لمصادرة العقارات والممتلكات الخاصة بالمناهضين لها.