أعرب مكتب حقوق الإنسان في جنيف التابع للامم المتحدة عن قلقه البالغ حيال الحكم بالإعدام على 35 برلمانيا يمنيا "بشكل غيابي ومن قبل محكمة في صنعاء يسيطر عليها الحوثيون".

وأوضحت المتحدثة باسم المكتب، ليز ثروسيل، في مؤتمر صحفي عقدته في قصر الأمم بجنيف،  أن البرلمانيين اتهِموا بـ "الخيانة"، وأن ممتلكاتهم قد صودرت وعائلاتهم قد تعرضت للتهديد.

ودعا مكتب حقوق الإنسان على لسان ثورسيل "سلطات الأمر الواقع إلى الإبطال الفوري للأحكام الصادرة بحق النواب، وضمان عدم مضايقة أسرهم".

وبحسب مكتب حقوق الإنسان، حُكم على النواب الموالين للحكومة من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء في 3 مارس دون ان يكونوا متواجدين وقت صدور الأحكام.

وأعربت ليز ثروسيل عن قلق المكتب حيال سير المحاكمة بشكل عام، ومن أنها "ذات دوافع سياسية"، قائلة إنها فشلت "في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية".

واشار المكتب الى انه بعد صدور الأحكام في صنعاء، تلقى تقارير تفيد بأن "منازل بعض البرلمانيين في صنعاء قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية. وقال المكتب إن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب، "مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم".

وفي هذا السياق ذكّر مكتب حقوق الإنسان من وصفها ب"سلطات الأمر الواقع" بأن عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من أشكال العقوبة المخصصة لـ "أخطر الجرائم" التي تنطوي على القتل العمد.

وقال المكتب: إذا ما استخدِمت على الإطلاق، فينبغي اللجوء إليها فقط بعد سير محاكمة عادلة تحترم ضمانات الإجراءات القانونية الأكثر صرامة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.