أصدر البنك المركزي قرارًا بتحديد سقف التحويلات الشخصية إلى الخارج بمبلغ 5000 دولار كحد أقصى لكل عمليةفي خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والحد من استنزاف العملة الصعبة.

وأوضح مصدر مسؤول في البنك أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من السياسات الهادفة إلى ضبط حركة العملات الأجنبية، وضمان استخدامها في الاحتياجات الضرورية، بما يعزز من استقرار السوق ويحد من المضاربة والتدفقات غير المبررة.

وأشار المصدر إلى أن القرار سيسهم في تعزيز الرقابة على التحويلات الخارجية، وتوجيهها نحو الأغراض المشروعة مثل العلاج والتعليم والمصاريف الأسرية، مؤكدًا أن البنك سيتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع شركات الصرافة والبنوك المعتمدة.