شهدت العلاقات بين الدوحة وطهران تصعيداً غير مسبوق، مع دخول المواجهة الدبلوماسية بين الجانبين مرحلة أكثر حدة. فقد جدّد مجلس الوزراء القطري إدانته لما وصفه بالاعتداءات الإيرانية على أراضي الدولة، مؤكداً أنها “مرفوضة تحت أي مبرر”، ومشدداً على احتفاظ قطر بحقها الكامل في الرد بما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، ووفقاً لأحكام القانون الدولي.

كما بعثت الدوحة برسالة ثالثة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أطلعت فيهما على تطورات ما اعتبرته عدواناً إيرانياً مستمراً.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية القطرية عن تفاصيل اتصال هاتفي متوتر تلقاه رئيس مجلس الوزراء من وزير الخارجية الإيراني عراقجي، حاول خلاله الأخير تبرير الهجمات بالقول إنها استهدفت مصالح أمريكية لا قطرية.

غير أن رئيس الوزراء القطري رفض هذا الطرح، مؤكداً أن الوقائع الميدانية تشير بوضوح إلى استهداف مناطق مدنية وسكنية ومنشآت حيوية، من بينها محيط مطار حمد الدولي ومرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال في المناطق الصناعية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاتصال، أن هذه التصرفات تعكس توجهاً تصعيدياً لا يشي بأي رغبة في التهدئة، بل يسعى إلى جر دول الجوار إلى صراع لا يعنيها.

وأوضح أن اختراق الأجواء القطرية بالصواريخ والطائرات المسيّرة قوبل بتصدٍ من القوات المسلحة القطرية، مشدداً على أن أي انتهاك للسيادة “لن يمر دون رد”، انطلاقاً من حق الدولة في الدفاع عن النفس.

ميدانياً، وعلى صعيد أمن الملاحة في المنطقة، أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن البحرية السلطانية العمانية استجابت لنداء استغاثة من سفينة شحن ترفع علم مالطا، تعرضت لقصف صاروخي قرب مضيق هرمز.

وأكدت الوكالة أن القوات العمانية تمكنت من إنقاذ طاقم السفينة البالغ عددهم 24 شخصاً، ونقلهم لتلقي الرعاية اللازمة، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد حركة الملاحة التجارية في الممرات الحيوية بالمنطقة.