حوّلت مليشيا الحوثي الإرهابية قطاع الاتصالات في اليمن من مرفق مدني حيوي لخدمة المواطنين إلى أداة متعددة الاستخدامات في حربها، تجمع بين تمويل الأنشطة العسكرية، وجمع المعلومات الاستخباراتية، ومراقبة الاتصالات، والتعبئة والدعاية، والضغط على السكان، والتحكم بأحد أهم شرايين الاقتصاد الوطني.

ولم يعد خطر سيطرة المليشيا على هذا القطاع مقتصراً على الاستيلاء على إيراداته، بل امتد إلى استغلال البنية التحتية للشبكات ومراكز التشغيل والربط الدولي لخدمة أهداف أمنية وعسكرية، وفرض نفوذها على خدمات الاتصالات التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين، بمن فيهم المواطنون والمؤسسات في المحافظات المحررة.

فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، كشف في تقريره الصادر في أكتوبر 2025، عن استمرار سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات واستغلال عائداته الضخمة، وتوجيه جزء منها لتمويل أنشطتهم العسكرية.

ووفقاً للتقرير، تُقدّر إيرادات قطاع الاتصالات بنحو 150 مليار ريال يمني، أي ما يعادل نحو 92 مليون دولار وفق سعر الصرف المستخدم في التقرير، فيما تصل الإيرادات الشهرية المقدّرة للمكالمات الدولية المحصلة من شركات اتصالات إقليمية إلى نحو 20 مليون دولار، وتشمل إيرادات التجوال والمكالمات المرتبطة بمشتركين في مناطق سيطرة الحكومة.

وتكشف هذه المعطيات عن مفارقة خطيرة، إذ تواصل المليشيا الاستفادة من عائدات قطاع حيوي يقدم خدماته للمواطنين في مختلف المحافظات، في وقت يعاني فيه مئات الآلاف من موظفي الدولة من انقطاع الرواتب أو عدم انتظام صرفها، وتواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وإنسانية متفاقمة.

كما وثقت تقارير أممية استخدام خدمات الاتصالات في حملات لجمع الأموال لصالح ما تسمى القوات الصاروخية والطائرات المسيّرة، عبر رسائل نصية ومساهمات مالية تُطلب من المشتركين، بما يمثل توظيفاً مباشراً لشبكات الاتصال المدنية في دعم المجهود الحربي.

يتجاوز استغلال الاتصالات الجانب المالي إلى توظيف قدراتها التقنية في الأنشطة العسكرية والأمنية فين حين اكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية، في بيان صادر في 13 أكتوبر 2026، استخدام المليشيا الحوثية شبكات الاتصالات المدنية في تشغيل الطائرات المسيّرة، وتبادل المعلومات المرتبطة بالعمليات العسكرية، وجمع المعلومات الاستخباراتية والتجسس، وأنشطة تتعلق بإطلاق المقذوفات.

وتؤكد هذه المعلومات تحويل البنية التحتية المدنية إلى جزء من منظومة الاتصالات العسكرية للمليشيا، بما يهدد سلامة المنشآت والخدمات التي يعتمد عليها ملايين المواطنين.

وفي السياق ذاته، كشف تحقيق نشره موقع "شيبا إنتليجنس" في سبتمبر 2026 عن معلومات بشأن تطوير الحوثيين شبكة اتصالات عسكرية هجينة تجمع بين الألياف الضوئية والاتصالات اللاسلكية، بمساعدة من الحرس الثوري الإيراني، بهدف تعزيز قدرات الاتصال والقيادة أثناء العمليات العسكرية. وهي معلومات تستند إلى مصادر التحقيق ولم يتسن التحقق منها فنياً بصورة مستقلة.

التجسس ومراقبة المواطنين
تمثل سيطرة الحوثيين على شبكات الاتصالات تهديداً مباشراً لخصوصية المواطنين وأمن المعلومات، خصوصاً مع امتلاك الجهات المسيطرة على الشبكات إمكانات الوصول إلى بيانات الاتصال واعتراض بعض الاتصالات.

فريق الخبراء الأممي في تقريره لعام 2025، استناداً إلى مصدر سري أكد امتلاك الحوثيين تقنيات مراقبة متقدمة، وقدرتهم على اعتراض الاتصالات عبر أرقام الهاتف اليمنية، واختراق الهواتف وقراءة الرسائل ونسخها، مشيراً إلى أن هذه القدرات استُخدمت في عمليات مراقبة أدت إلى اعتقالات حتى داخل صفوف الجماعة نفسها.

وتتجاوز خطورة هذه الممارسات انتهاك خصوصية الأفراد، لتشمل المخاطر المحتملة على اتصالات المسؤولين والمؤسسات الحكومية والأنشطة التجارية والمالية التي تعتمد على الشبكات المرتبطة بمراكز تشغيل تقع تحت سيطرة المليشيا.

الرسائل النصية سلاح للترهيب
خلال الأشهر الأخيرة برز استخدام آخر لشبكات الاتصالات، تمثل في توظيف الرسائل النصية للضغط النفسي على المواطنين، بالتزامن مع التصعيد العسكري.

ففي نوفمبر 2026، كشفت منظمة «سام للحقوق والحريات» عن توثيق رسائل نصية استخدمتها جماعة الحوثي لترهيب سكان محافظة تعز وممارسة الضغط النفسي عليهم، بالتزامن مع القصف والتصعيد العسكري والحصار خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

ووفقاً للمنظمة، وصلت الرسائل عبر شبكات "يمن موبايل" و"يو" وسبأفون" وظهرت باسم المرسل "GOV" ما يثير تساؤلات خطيرة بشأن استغلال قنوات الاتصال ذات الطابع الرسمي في عمليات التهديد والتأثير النفسي على المدنيين.

وتكشف هذه الواقعة كيف يمكن تحويل الهاتف المحمول من وسيلة للتواصل والاطمئنان إلى قناة لإيصال رسائل الترهيب أثناء العمليات العسكرية، بما يضاعف معاناة السكان ويجعلهم عرضة لضغوط نفسية إلى جانب مخاطر القصف والحصار.

قطع الاتصالات وحجب المعلومات
استخدمت المليشيا أيضاً التحكم بخدمات الاتصالات والإنترنت وسيلة لعزل السكان وتقييد تدفق المعلومات.
فقد وثقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قطع وتقييد الاتصالات والإنترنت في منطقة حنكة آل مسعود بمحافظة البيضاء خلال يناير 2025، بالتزامن مع عمليات عسكرية، الأمر الذي أعاق التواصل مع السكان وتوثيق الانتهاكات.

كما اتهمت وزارة الاتصالات الحكومية الحوثيين بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق بمحافظة تعز خلال أكتوبر 2026، محذرة من استغلال الانقطاع للتغطية على الانتهاكات وحرمان المواطنين من الخدمات الأساسية.

وتتفاقم هذه المخاطر مع استمرار تحصيل إيرادات الاتصالات من مستخدمين في المحافظات المحررة عبر شركات وبنية تحتية مرتبطة بمراكز تشغيل تقع تحت سيطرة الحوثيين، ما يجعل تحرير القطاع من النفوذ العسكري والأمني قضية مرتبطة بالسيادة الاقتصادية والرقمية للدولة.

قطاع حيوي تحت التهديد
إن الوقائع التي وثقتها التقارير الأممية والحقوقية، إلى جانب الاتهامات الرسمية المتعلقة بالاستخدام العسكري للشبكات، تكشف اتساع أوجه استغلال الحوثيين لقطاع الاتصالات، من مصدر لتمويل الحرب إلى وسيلة للمراقبة والتعبئة والضغط على المواطنين والتحكم بتدفق المعلومات والخدمات.

وتبرز هذه الممارسات الحاجة إلى حماية الطابع المدني لقطاع الاتصالات، وتأمين بيانات المواطنين والمؤسسات، وتعزيز استقلال الشبكات والبنية التحتية، وضمان عدم توظيف الخدمات الأساسية في العمليات العسكرية أو الابتزاز والضغط السياسي والأمني.

فالقضية لم تعد مجرد خلاف حول إدارة شركات الاتصالات وإيراداتها، بل أصبحت مسألة أمن وطني وسيادة رقمية وحماية لحقوق ملايين اليمنيين، الذين ينبغي ألا تتحول اشتراكاتهم واتصالاتهم وبياناتهم الشخصية إلى أدوات لتمويل الحرب أو التجسس أو الترهيب