أعلنت الحكومة السعودية، في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدة 15 يومًا، وتفعيل إجراءات العمل عن بعد عدا القطاعات الحيوية، وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل (الكهرباء، والمياه والاتصالات).

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان صادر عنها، جميع المنشآت في القطاع الخاص إلى تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص لمدة "15" يومًا، والقيام بتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل عن 40% من مجموع العاملين في مقر المنشأة.

وألزمت الوزارة منشآت القطاع الخاص، بتطبيق آليات العمل عن بعد واستخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية في ممارسة الأنشطة وتوفير السلع وتقديم الخدمات قدر الإمكان، ومنح إجازة إجبارية مدتها 14 يومًا ولا تحسب من رصيد الإجازات لجميع العاملين الذين يندرجون ضمن الحالات الآتية: الحامل والمرضع، الأمراض التنفسية، أمراض نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، الأورام، الأمراض المزمنة، والعاملين الذين تزيد أعمارهم على خمس وخمسين سنة.

ووفق البيان فإنه بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تقدم خدمات مرافق لجهات حكومية فعليها التنسيق مع تلك الجهات قبل تعليق الحضور لمقرات العمل، وبالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي يتعذر عليها الالتزام بنسبة من يتطلب حضورهم في مقرات العمل المحددة في البند (ثانيًا) أعلاه، أن تقدم طلباتها للجهة التي تشرف عليها.