أعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، جاهزيتها للبدء في صرف مرتبات موظفي الدولة وفقاً لكشوفات 2014م.

واشترطت "اقتصادية الحوثيين" في بيان بثته وكالة الانباء اليمنية في نسختها الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية التزام الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والأمم المتحدة بتغطية العجز والفارق بين كُلفة الرواتب والإيرادات المجمعة في حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي فرع الحديدة (غرب اليمن).

وأوضحت اللجنة أنها تلقت توجيهات من رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، مهدي المشاط، "بالتعامل الجدي والمسؤول أمام كل الدعوات أو الخطوات الحقيقية الملموسة والتي من شأنها أن تخفف وتنهي معاناة أبناء شعبنا اليمني المظلوم والمحاصر"، حسب البيان.

ودعا البيان إلى ضرورة سرعة رفع الحصار فوراً لضمان استمرارية وسهولة تدفق الأدوية والسلع والمساعدات، محملة دول التحالف ومن وصفتهم بـ"المتورطين" معها في الحصار كامل المسؤولية في حال التباطؤ وعدم تنفيذ ذلك.

يشار إلى أن المرتبات في مناطق سيطرة الحوثيين توقفت منذ اكثر من سنتين ورفضت الميليشيا عرضاً حكومياً بصرفها مقابل تسليم جميع الايرادات التي تتحصلها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).