كشف مصدر قانوني عن رفض جهاز الامن والمخابرات التابع لميليشيا الحوثي الانقلابية إطلاق سراح عن صحفيين برغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهما.

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة في منشور على صفحته في "فيسبوك" إن جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين رفض الإفراج عن الصحفيين صلاح محمد أحمد القاعدي، وعبدالحافظ هزاع ثابت الصمدي رغم صدور أوامر قضائية بالافراج عنهما.

وأوضح صبرة ان المحكمة الجزائية المتخصصة قررت الإفراج عن الصحفي القاعدي في جلستها المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2020، وتم تنفيذ ذلك القرار من قبل النيابة ووجهت جهاز الامن والمخابرات بالإفراج عن الصحفي القاعدي بموجب أمر الإفراج الصادر منها برقم (74) وتاريخ 22 مارس 2020 وتم تسليم الأمر للجهاز في نفس اليوم لكن لم يتم الإفراج عنه حتى هذه اللحظة".

وأكد صبرة رفض جهاز الأمن والمخابرات الإفراج عن الصحفي عبدالحافظ هزاع ثابت الصمدي رغم صدور قرار من قبل النيابة الجزائية المتخصصة بألا وجه حق لاعتقاله لعدم كفاية الأدلة وتقريرها الإفراج عنه بالضمان تحوطا وصدر أمر الإفراج من النيابه تنفيذا لذلك إلى الجهاز برقم 89 وتاريخ 25 مارس 2020 وتم تسليمه في ذات التاريخ ولكن إلى هذه اللحظه لم يتم الإفراج عنه.

وأشار صبرة إلى أن أقارب المعتقلين والمختطفين يعانون لحظات وصفها بـ"العصيبة" بسبب إنقطاع الأخبار عنهم نتيجة الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين.

وشكك صبرة في قيام الحوثيين بالاستجابة لدعوات المنظمات المحلية والدولية للإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرا وذلك في إطار مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال صبرة: "نقف حائرين لعدم الإكتراث لتلك الدعوات والمناشدات فمتى تعرض المعتقلين لذلك الوباء فستكون هناك كارثة لايمكن تداركها خصوصا مع الوضع الصحي المتردي للمعتقلين وقلة المناعه لديهم".

ودعا صبرة إلى تكثيف الجهود من قبل كل الأمم المتحده والمنظمات الدولية والمحلية وكل نشطاء حقوق الإنسان لفتح تغرة في ملف المختطفين والمخفيين قسراً "الذي صار يتاجر به سياسياً دون إكتراث لحياة آلاف المعتقلين"، حسب تعبيره.