2020/04/04
الامم المتحدة تتحدث عن 5 مخاطر مستقبلية تهدد اليمن

كشف مكتب تنسيق الشؤون الانسانية "أوتشا" التابع لمنظمة الامم المتحدة عن 5 مخاطر مستقبلية تتهدد اليمن التي تشهد حرباً مستمرة لأكثر من ست سنوات.

وأوضح المكتب في تقرير حديث حول توقعاته للفترة من أبريل - سبتمبر 2020، - اطلع عليه "المشهد الخليجي" - أن الخطر الأول يتمثل في تجدد هجوم الحوثيين على مارب (شمال شرق اليمن)، موضحاً أن النزاع سيتسبب في تشريد اكثر من 500 ألف شخص من شرق وجنوب مأرب.

وتوقع التقرير أن يمتد الصراع إلى بيحان بمحافظة شبوة النفطية (شرق اليمن)، ما يؤدي إلى نقص المياه والصرف الصحي وازدياد خطر تفشي أمراض؛ الكوليرا وحمى الضنك والأمراض المعدية الأخرى.

ووفق التقرير فإن الخطر الثاني يتمثل في تصاعد النزاع في المحافظات الجنوبية ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح، وتشريد جماعي، وانخفاض شديد في الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وقال التقرير: "إذا فقدت الحكومة اليمنية الشرعية سلطاتها جنوب اليمن، وحدثت احتجاجات عامة، فهناك خطر من أن يقرر المجلس الانتقالي الجنوبي الاستفادة من ضعفها لشن هجوم على عدن ومواقع رئيسية أخرى في جنوب اليمن"، لافتاً إلى أن الإمارات العربية المتحدة  قد تختار تعزيز تحالفها مع "الانتقالي" من خلال دعم مالي أكبر ودعم الميليشيات المحلية.

وتوقع التقرير أن يتسبب النزاع في تشريد حوالي 300 ألف شخص، "ويمكن أن يؤدي النزاع إلى خسائر كبيرة في المستشفيات التي تفتقر إلى الوقود للمولدات والإمدادات والموظفين".

وفيما يتعلق بالخطر الثالث، أكد التقرير أن التقسيم الفعلي سيؤدي إلى تقليل تقديم الخدمات الأساسية وتقليل مساحة التشغيل للجهات الفاعلة الإنسانية.

وأوضح التقرير أنه "بالنظر إلى أن الحوثيين شددوا قبضتهم على جزء كبير من الشمال، وفي ظل احتمال كبير في عدم استعادة الحكومة اليمنية السيطرة الكاملة على اليمن، فقد يختار الجانبان تركيز جهودهما على مفاوضات السلام"، مشيراً إلى أنه يمكن للسعودية المساعدة في التفاوض على السلام والاعتراف بسلطة الحوثيين على إدارة جزء كبير من شمال اليمن. وقد يؤدي ذلك إلى تحول التركيز نحو هياكل إدارة ما بعد الصراع".

وتوقع التقرير أن يعمد المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيون إلى الانتقام من خصومهم، وأن تواجه المنظمات الإنسانية الدولية قيودًا أكبر وتقل أنشطة المساعدة، مع إغلاق البرامج في الشمال.

وقال التقرير إن الخطر الرابع يتمثل في التهاوي السريع للريال اليمني ما يؤدي إلى التضخم، ويحد من قدرة الأسر على شراء السلع والخدمات الأساسية.

وأشار التقرير إلى أنه "يمكن أن يؤدي النقص المحتمل في الأموال التي التزمت بها المملكة العربية السعودية إلى ضغوط على الريال اليمني ما يؤدي إلى هبوطه وانخفاضه لاحقاً".

وتوقع التقرير أن تؤدي المنافسة بين البنكين المركزيين في اليمن (صنعاء وعدن)، من خلال السياسات مالية صارمة، إلى تفاقم الوضع المالي من خلال طباعة أوراق نقدية إضافية أو إصدار الكثير من خدمات "الريال الإلكتروني".

وقال التقرير: "إذا شهدت اليمن فترة من التضخم السريع، فإن القدرة الشرائية لغالبية السكان اليمنيين ستنخفض بشكل كبير بينما ترتفع أسعار الغذاء والوقود. وسيؤدي ذلك إلى زيادة مستويات انعدام الأمن الغذائي، وانخفاض الوصول إلى الخدمات الأساسية، ومحدودية التنقل".

وأكد التقرير أن خطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يمثل خامس المخاطر في اليمن، حيث أنه في حال وصوله إلى اليمن سينتشر بسرعة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بما في ذلك عدن وحضرموت وصنعاء ومأرب.

وقال التقرير إن "المستشفيات سوف تكافح من أجل تنفيذ تدابير وقائية كافية"، لافتاً إلى أنه "خلال الشهر الأول من تسجيل الحالة الأولى، قد يتم تسجيل العديد من الوفيات"، مرجحاً أن يلام المجتمع الدولي (بشكل صحيح أو خطأ) وستواجه العمليات الإنسانية رد فعل عنيف في وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي حيث سيتم تراجع قبول المجتمع بما يقدم بشكل كبير.

تم طباعة هذه الخبر من موقع المشهد الخليجي https://almashhadalkhaleeji.com - رابط الخبر: https://almashhadalkhaleeji.com/news7984.html