وصفت وزارة النفط والمعادن في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً استهداف ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مساء السبت، محطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي في منطقة صرواح بمحافظة مأرب، بأنه "عمل إجرامي وتخريبي وكارثة"، يؤكد حقيقة إستهتار وعبث تلك الميليشيا بمقدرات وممتلكات الشعب اليمني، وإنها لا تجيد سوى لغة التخريب والهدم.

وذكرت الوزارة في بيان أنه في الوقت الذي يكابد الشعب اليمني كافة التحديات والأزمات والاخطار، وفي الوقت الذي تسعى فيه القيادة السياسية والحكومة الشرعية ممثلة بوزارة النفط لإعادة انعاش الاقتصاد الوطني، ورفد خزينة الدولة من خلال إعادة تشغيل القطاعات النفطية على طريق التعافي العام للاقتصاد، قامت ميليشيا الحوثي الانقلابية بتوجيه ضربة تدميرية لمحطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي في منطقة صرواح، والذي يعتبر من اهم مكتسبات الشعب اليمني الاقتصادية والحيوية الهامة.

واعتبرت الوزارة إرتكاب الميليشيا لهذا العمل الجبان والجريمة النكراء تأكيد على حقيقة حقدها وخبثها على الشعب اليمني، وسعيها لتجويعه وتدمير كل مقدراته ومكتسباته، وتأكيد على سلوكها المنحرف في نقض العهود والمواثيق، ومجانبتها لكل القيم والاعتبارات الوطنية والإنسانية التي تحتم ان تبقى المواقع الاقتصادية محايدة وبعيدة عن الحروب العبثية والأفعال الهستيرية التي تقترفها بشكل مستمر ومتواصل في كافة مناطق ومحافظات اليمن.

وعبرت عن إدانتها لهذا العمل الإجرامي الكارثي الذي يستهدف مقدرات البلاد والاقتصاد الوطني، وسعى المليشيا الانقلابية من خلاله الى خلط الأوراق والاتجاه ومواصلة حروبها التدميرية ضد المكتسبات الوطنية.

وناشدت الوزارة كل القوى والمكونات السياسية في الداخل والخارج الى سرعة التدخل ووضع حد لهذه المليشيا الكهنوتية، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن وقف مثل هذه الأعمال العدوانية والسافرة ضد الشعب اليمني المناضل والصابر على جرائم وبشاعات هذه المليشيا، واتخاذ الإجراءات والتدابير الممكنة لحماية ما تبقى من المنشآت الحيوية التي يمتلكها الشعب اليمني.

وجددت التأكيد على أن مثل هذه الأعمال التخريبية إنما تستهدف مقدرات الشعب ومكتسباته الحيوية، وتفشل الجهود المضنية والمبذولة لإيجاد وخلق بيئة ومناخ استثماري جذاب، كما انها تعيق عودة الشركات النفطية الأجنبية للبلد لاستئناف نشاطها في إنتاج وتصدير النفط الخام.

كما ناشدت الوزارة دول التحالف، وكافة الجهات اليمنية المختصة وفي مقدمتها الجيش الوطني والأمن لادراك تبعات وآثار هذه الجريمة الكارثية، والعمل على تأمين كافة الشركات النفطية والمنشآت النفطية والغازية وأنابيب النفط والغاز، واتخاذ الاحتياطات والتدابير الممكنة لتأمينها وضمان سلامتها.

وطالبت كافة الجهات والمنظمات الدولية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة وجميع الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والتاريخية والأخلاقية، والعمل على وضع حد لهذه الاعمال والجرائم التي تستهدف الإنسان اليمني واستقراره ولقمة عيشه.