أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الاثنين، قراراً لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وذلك انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأتاحت الوزارة حال اتخذت الدولة إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من نظام العمل، فيتفق صاحب العمل ابتداءً مع العامل - خلال الستة أشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات - على تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو منح العامل إجازة تحتسب من أيام اجازاته السنوية المستحقة، أو منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشر بعد المائة) من نظام العمل، ولا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، إضافةً إلى احتفاظ العامل بحقه في إنهاء عقد العمل.
وأتاحت الوزارة إمكانية الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتًا عبر بوابة "أجير" كبديل للاستقدام الخارجي، حيث تهدف الوزارة من خلال هذ القرار إلى حماية العاملين في المنشآت خلال هذه الظروف من الفصل وفقدان المزايا التعاقدية في عقد العمل، وستمكن البوابة أصحاب العمل من إدراج عمالتهم الوافدة الفائضة قريباً، بحسب ما اوردته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".
وذكرت الوزارة أنها تسعى من خلال هذا القرار إلى استدامة عجلة سوق العمل في المملكة عبر حث طرفي العلاقة على تخفيف المصاريف التشغيلية مؤقتًا على المنشآت المتضررة.
يشار إلى أن القرار امتداد لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنظيم سوق العمل والتخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق مصلحة طرفي العلاقة العمالية في ظل جائحة فيروس كورونا الجديد.