ردت اللجنة القطرية المسؤولة عن تنظيم استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على إدعاءات عدم نزاهة ملف استضافة المونديال.

ووجه الادعاء العام الفيدرالي في الولايات المتحدة، اتهامات لمسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتلقي رشاوى من أجل التصويت لروسيا وقطر في السباق على استضافة مونديالي 2018 و2022.

ونفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، في بيان لها، نشرته صحيفة "الشرق" بشكل قاطع "جميع الادعاءات التي وردت في الملفات القضائية التي نشرها الادعاء الأميركي في 6 أبريل 2020، والتي جاءت في إطار قضية منفصلة ومطولة لم يكن فحواها عملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022".

وأضاف البيان "بالرغم من الاستمرار في توجيه اتهامات مزعومة لملف دولة قطر طوال السنوات الماضية، لم يتم حتى الآن تقديم أي دليل يثبت عدم نزاهة هذا الملف لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أو عدم توافقه مع كافة لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الصارمة والخاصة بملفات الترشح لاستضافة البطولة".

وأكدت اللجنة انها "التزمت وبشكل قاطع بجميع القوانين والنظم واللوائح الخاصة ذات الصلة بعملية تقديم ملفات بطولتي كأس العالم 2018 و 2022، وستتعامل مع أية ادعاءات مزعومة وغير مستندة على دليل بأعلى مستوى من الصرامة والحزم".

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق، جوزيف بلاتر، قال، أمس الثلاثاء، إن التدخل السياسي منح دولة قطر شرف تنظيم مونديال كأس العالم 2022.

وقال بلاتر "هناك في اللجنة التنفيذية للفيفا اتفاق جنتلماني حول اختيار مضيفي المباريات – إعطاء كأس العالم 2018 لروسيا، وكأس العالم 2022 للولايات المتحدة. ولكن حدث هناك تدخل سياسي من أجل نقل كأس العالم 2022 إلى قطر. في مثل هذه القرارات يكون هناك تدخل سياسي على مستوى عال".