ذكرت منظمة الامم المتحدة ان اقتصاد اليمن انكمش بنسبة 50 بالمئة، بسبب الصراع المستمر في البلاد للعام السادس على التوالي، وارتفعت معدلات الفقر لأكثر من بالمئة.
 
واوضح تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن "خمس سنوات من الصراع، كانت كفيلة بانكماش بنسبة النصف، وهو على وشك الانهيار"، مشيرة إلى أن نسبة العمل في المرافق الصحية باليمن تبلغ النصف.

وأضاف: "بقي أكثر من ربع الأطفال خارج المدرسة حالياً، بينما أزيد من 80 بالمئة من السكان، هم دون خط الفقر".

وتابع: "لقد أدى هذا المزيج من العوامل، إلى وضع ضغوط هائلة على الاستجابة الإنسانية التي تعاني أصلاً من نقص في التمويل".

ولمعالجة الحاجة الماسة لفرص كسب العيش، لا سيما بين السكان النازحين، أطلقت المفوضية مشروعاً في مدينة عدن (جنوب)، لتوفير دراجات ثلاثية العجلات بتكلفة 435 دولاراً لكل واحدة، إضافة إلى معدات الحماية للعاملين في جمع المواد القابلة لإعادة التدوير في المدينة.

وزادت المفوضية: "مع حصول أكثر من 200 شخص حتى الآن على المعدات الجديدة من المفوضية، لم يتم تحسين سلامة ظروف عملهم والحفاظ على كرامتهم فحسب، بل مضاعفة متوسط دخلهم الشهري من 60 ألف إلى 120 ألف ريال يمني (105 إلى 210 دولارات أميركية)".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في 8 ابريل الجاري، وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين "قابلة للتمديد"، لمواجهة مخاطر كورونا، واستجابت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً للهدنة، التي حظيت بترحيب إقليمي ودولي.

ورحب مجلس الأمن الدولي، السبت الماضي، بـ"إعلان المملكة العربية السعودية، باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق النار من جانب واحد لدعم عملية السلام للأمم المتحدة ودعوة الأمين العام".

ودعا المجلس إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة العاجلة لوقف التصعيد، محذراً من أن الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها اليمن يمكن أن تجعله "عرضة بشكل استثنائي لوباء كورونا المستحد "كوفيد 19".

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.