أوضحت وزارة الداخلية في دولة الكويت، اليوم الاثنين، أن القرار الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، الذي ينص على منح مخالفي قانون الإقامة إقامة مؤقتة مدة 3 أشهر، لا يشمل مخالفي قانون الإقامة قبل الأول من مارس، مشيرة إلى أن القرار يشمل مخالفي الاقامة بمختلف موادها، ومن دخل البلاد بسمات زيارة عائلية، أو تجارية، أو سياحية، أو سمات عمل اعتباراً من 1 مارس 2020.
وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة، اللواء طلال معرفي، في تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية، إن عدد مخالفي قانون الاقامة في البلاد من العمالة الوافدة يبلغ 158 ألفا عليهم الاستفادة من مهلة العفو، التي أصدرها وزير نائب وزير مجلس الوزراء وزير الداخلية منذ بداية أبريل الجاري، وتستمر حتى نهايته، لافتا إلى أن المخالفين الذين يغادرون خلال المهلة يمكنهم العودة إلى البلاد مرة اخرى بعد تعديل أوضاعهم، والحصول على سمات عمل جديدة.
ونبه معرفي إلى أن القرار يشمل المقيمين داخل البلاد ولا يشمل من هم خارج البلاد وتعثر دخولهم بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن من دخل البلاد بسمات زيارة تجارية أو سياحية أو عائلية سيجدد لهم السمات تلقائيا بالحاسب الآلي الى 13 مايو المقبل، وبعدها يتوجب عليهم مغادرة البلاد في حال انتهاء ازمة كورونا، وفتح المطارات أمام المسافرين.
وذكر أن قرار منح المخالفين مهلة 3 أشهر اتخذ بعد أن لاحظ القائمون على قطاع الإقامة ارتفاع اعداد المخالفين خلال هذه الفترة، مؤكداً أن إقامة الثلاثة أشهر مجانية، ولا يتم دفع الغرامات المترتبة على المخالفين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه بعد انتهاء هذه الإقامة المؤقتة (أي في تاريخ 1 يونيو المقبل) سيبدأ حساب الغرامات المترتبة على أي مخالف.
وحول الإجراءات التي يتوجب على المخالفين اتباعها للحصول على الإقامة المؤقتة قال معرفي، إن "كل ما عليهم الدخول الى موقع الوزارة واتباع التعليمات واستيفاء الأوراق المطلوبة للحصول على الإقامة المؤقتة دون اي تعقيدات وبشكل سريع، ودون دفع أي غرامات مترتبة على مدة انتهاء الاقامة".
وأوضح معرفي ان المقيمين خارج البلاد، الذين تعذر دخولهم، بسبب اغلاق المطارات، منحوا أذونات غياب مدة 3 أشهر تجدد تلقائيا منذ بداية الأزمة، مشيرا الى أن من تنتهي اقامته وهو خارج البلاد لا يمكنه الدخول الى البلاد مرة اخرى، وتعتبر إقامته ساقطة ولا يستفيد من إذن الغياب الممنوح تلقائيا.
وذكر أن جهاز الحاسب الآلي، عند تجديد الاقامات، يطلب من البعض كشف البصمات، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية تعمل على مدار الساعة، وتستقبل المراجعين الذين طلب منهم كشف البصمات، وفقاً للارشادات الصحية المتبعة، ومن ثم ترسل إلكترونياً.