دعا نائب وزير الدفاع السعودي ومسؤول الملف اليمني، الامير خالد بن سلمان، الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى سرعة عودة ممثليهم في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف العربي الذي تقوده المملكة لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع بين الطرفين في 5 نوفمبر الماضي برعاية المملكة.

وقال بن سلمان في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر": إن "التعجيل في تنفيذ اتفاق الرياض مسؤولية وطنية تقع على عاتق الطرفين الموقعين عليه استجابة لتطلعات الشعب اليمني ورغبته في السلام في ظل الجهود المبذولة والمستمرة من التحالف في دعم وتشجيع الطرفين لتنفيذ اتفاق الرياض وعدم القيام باي خطوات تصعيديه مخالفة لاتفاق الرياض.

وأشار بن سلمان إلى أن بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي وصفه بـ"المستغرب" وفي مقدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة أكد حرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق.

وأكد الامير خالد بن سلمان أن السعودية تضع الشعب اليمني الشقيق ودعم أمنه واستقراره واستعادة موسسات دولته في أعلى أولوياتها. 

وقال بن سلمان: "من أجل الشعب اليمني الشقيق بذلت وستبذل المملكة كل الجهد، لتداوي آلامه وليعيش آمناً هانئاً في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى، ومن أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنين لتحقيق امنهم واستقرارهم الذي ينشدونه".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن في بيان "الإدارة الذاتيّة للجنوب اعتبارًا من منتصف ليل السبت الأحد"، متّهمًا الحكومة الشرعية بالفشل في تأدية واجباتها، و"باستمرار الصلف والتعنت في القيام بواجباتها"، و"تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعوديّة، اليوم الإثنين، رفضه لإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي "الإدارة الذاتيّة" في جنوب اليمن، مطالباً "بوقف أيّ نشاطات أو تحرّكات تصعيديّة" مشدداً في نفس الوقت على "ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتّب عليه من تطوّرات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهوريّة اليمنيّة"، وفق بيان بثته وكالة الأنباء الرسميّة السعوديّة "واس".

يشار إلى أن السعودية رعت في نوفمبر الماضي اتّفاقا بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي، نص على تولي الانتقالي عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية.