
أكدت حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الحكومة، اليوم الاثنين، أهمية الالتزام بـ"اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر الماضي برعاية السعودية، داعية إلى تطبيق بنوده ضرورة لحماية مصالح الشعب اليمني ولضمان نجاح جهود حل الأزمة اليمنية وتجنيب اليمنيين المزيد من الصراع والمعاناة.
وشدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في تغريدات على حسابه في "تويتر" على دعم ما تضمنه بيان التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية من دعوة لإلغاء أي خطوة تتناقض مع بنود اتفاق الرياض، والعمل بشكل جدي على تنفيذ جميع بنود الاتفاق الذي تم اعتماده إطارا لتوحيد الصفوف لتحقيق السلام وخدمة مصالح الشعب اليمني.
نؤكد ضرورة التزام اتفاق الرياض وإلغاء أي خطوة تتناقض مع بنوده. نؤيد البيان الذي أصدره تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة #السعودية الشقيقة وندعم الجهود التي يبذلها الأشقاء في السعودية و #الإمارات للتوصل لحل سياسي للأزمة يحمي اليمن الشقيق وشعبه ومصالحه وفق المرجعيات المعتمدة.
— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) April 27, 2020
وبين أن بلاده تدعم بشكل كامل جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين في التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة بما يضمن أمن اليمن الشقيق واستقراره ووحدة أراضيه.
ولفت وزير الخارجية الأردني النظر إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود لحل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن في بيان "الإدارة الذاتيّة للجنوب اعتبارًا من منتصف ليل السبت الأحد"، متّهمًا الحكومة الشرعية بالفشل في تأدية واجباتها، و"باستمرار الصلف والتعنت في القيام بواجباتها"، و"تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض".
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعوديّة، اليوم الإثنين، رفضه لإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي "الإدارة الذاتيّة" في جنوب اليمن، مطالباً "بوقف أيّ نشاطات أو تحرّكات تصعيديّة" مشدداً في نفس الوقت على "ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتّب عليه من تطوّرات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهوريّة اليمنيّة"، وفق بيان بثته وكالة الأنباء الرسميّة السعوديّة "واس".
يشار إلى أن السعودية رعت في نوفمبر الماضي اتّفاقا بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي، نص على تولي الانتقالي عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية.