أصدرت وزارة المالية في سلطنة عمان أمراً للشركات المملوكة للدولة بتسريع عملية استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين، خصوصا في المناصب العليا، لتوفير المزيد من الوظائف لمواطنيها.

وأمهلت وزارة المالية شركات القطاع العام حتى يوليو 2021 لوضع جداول زمنية لتعيين عمانيين محل الموظفين الأجانب، بما في ذلك المناصب الإدارية.

وقالت الوزارة إنّ أعدادًا كبيرة من الأجانب ما تزال تشغل مناصب إدارية في الشركات التي تديرها الدولة.

وبحسب صحيفة "أثير" العمانية الالكترونية يبلغ عدد العمالة الوافدة في الحكومة العمانية قرابة 50 ألف وافد.

وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن الوافدين يشكلون ما نسبته 41.7 بالمائة من إجمالي عدد سكان السلطنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2020، حيث يبلغ عددهم مليون و936 ألفا و830 نسمة مقارنة بنسبة 42.5% في نهاية العام الماضي 2019 حيث بلغ عددهم 2 مليون و30 ألف وافد.

وأوضح المركز أن عدد سكان السلطنة بلغ في نهاية مارس الماضي 4 ملايين و645 ألفا و249 نسمة، من بينهم 2 مليون عماني و708 آلاف و419 نسمة مثلوا ما نسبته 58.3% من إجمالي عدد السكان.

ووفق مراقبون فإن قرار سلطنة عمان بالتخلص من العمالة الوافدة في غضون عام وتعويضها بعمالة محلية سيشجع دولا خليجية أخرى على تسريع تنفيذ قرارات، سبق أن اتّخذتها ولم تنفَّذ، بتحجيم العمالة الأجنبية وإحلال مواطنيها في مختلف المهن خاصة الخدمية التي كانت توكل للوافدين.