اصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الاحد، ثلاثة قوانين باعفاء عدد من السلع من الضريبة العامة على المبيعات والتعرفة الجمركية.

ووفق وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الحوثية أقرت الميليشيا الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات على سلع؛ القمح ودقيق القمح، الأرز، الأدوية، الذهب الخام، الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج، النقود الورقية والمعدنية المتداولة، مدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية (المواد الخام الرئيسية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف) لمصانع الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية، السيارات التي تعمل كلياً أو جزئياً بالطاقة الشمسية أو الكهربائية ووفقاً لبنود التعريفة الجمركية، المعدات الزراعية التي تعمل بالطاقة المتجددة ووفقاً لبنود التعريفة الجمركية.

وشملت الاعفاء من الضريبة العامة على المبيعات أيضاً؛ أنظمة وأجهزة الطاقة المتجددة (الألواح الشمسية – مراوح توليد الطاقة بالرياح –السخانات الشمسية – بطاريات تخزين الطاقة –المغيرات الكهربائية الساكنة (الكتروستاتيكية) –منظمات الشحن – عدادات احتساب الطاقة بالدفع المسبق والذكية لشبكات الطاقة المتجددة)، مدخلات الإنتاج لتصنيع وسائل توليد الطاقة المتجددة (المواد الخام الرئيسية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف) لمصانع وسائل توليد الطاقة المتجددة – السلع الرأسمالية (الآلات والمعدات) اللازمة لمشاريع إنشاء محطات إنتاج وتوليد الطاقة المتجددة للمشاريع، المستلزمات الطبية المصنعة محلياً، منظومة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية.

كما أقرت الميليشيا إعفاء مُصنعي الأدوية المنتجة محلياً من أداء مبالغ الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على مدخلات إنتاج الأدوية المصنعة محلياً وذلك عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون.

وأقرت الميليشا الإعفاء من الرسوم الجمركية لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة وبشرط أن تكون جديدة ووفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، والمحدد بنودها التعريفية في الجدول المبين في هذا التعديل، وإعفاء السيارات التي تعمل كلياً أو جزئياً بالطاقة الشمسية أو الكهربائية من الرسوم الجمركية المحدد بنودها التعريفية في الجدول المبين في هذا التعديل، والإعفاء من الرسوم الجمركية للمعدات الزراعية التي تعمل بالطاقة المتجددة أينما وردت في جداول التعريفة بعد تصنيفها وتحديد البند التعريفي لها بقرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة.

في غضون ذلك، أصدر الحوثيون قانوناً بتعديل 4 مواد في القانون رقم (17) لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل تضمنت إعفاء مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر ومستخدميهم وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات.

ووفق القانون يتم اعفاء مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي (إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية ) مبلغ 20 مليون ريال، من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الأرباح غير التجارية وغير الصناعية، عدا الأنشطة والمهن التالية؛ الاستيراد، الصرافة وتحويل الأموال، التوريدات والمقاولات، الذهب والمجوهرات، الأطباء، المهندسين، المحامين، المحاسبين القانونيين الاستشاريين، المكلف الأجنبي الطبيعي والاعتباري.

كما شمل الاعفاء من ضريبة الدخل؛ ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على الموظفين والمستخدمين لدى المنشآت الصغيرة والأصغر، وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات الذين لا يتجاوز مقدار ريع عقاراتهم المؤجرة شهرياً مبلغ 50 ألف ريال يمني.

ووفق (سبأ) الحوثية، يسري الإعفاء الوارد في السابق على سنوات الدخل 2019م وما قبلها.