خاطبت الحكومة الشرعية، الثلاثاء، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق فيما كشفت عنه تقارير دولية من معلومات بشأن وقائع فساد صاحبت أداء منظمات أممية ومسؤولين فيها أثناء تنفيذها لمشاريع وبرامج اغاثية في اليمن.

واعتبرت الحكومة استغلال العملية الإغاثية والوضع الإنساني عمل غير مقبول وغير أخلاقي، مطالبة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد التي أشارت إليها التقارير المنشورة مؤخرا.

كما شددت الحكومة وفقا للمصادر الرسمية على موافاتها بملابسات ووقائع الفساد ونتائج هذه التحقيقات، واتخاذ اجراءات عقابية رادعة ضد المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد واستغلال المنصب.

ولفتت الحكومة إلى أنها لن تقبل أي تقصير أو استغلال للعملية الإغاثية من قبل كافة المنظمات الانسانية.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، كشفت عن تحقيق تجريه منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة حول سماح أحد موظفيها لقيادي حوثي بالتنقل في مركبات تابعة للمنظمة ما يقيه الغارات الجوية المحتملة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

ووفق التحقيق؛ فإن أكثر من عشرة من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحد في اليمن، متهمون بالكسب غير المشروع من خلال التعاون مع المتحاربين من جميع الأطراف لإثراء أنفسهم من المواد الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دولياً.

وحصلت الوكالة الأميركية على وثائق التحقيق الداخلية للأمم المتحدة، وقابلت ثمانية عمال إغاثة ومسؤولين حكوميين سابقين، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري تحقيقاً في المزاعم بأن أشخاصاً غير مؤهلين قد تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية، وتم إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين، والموافقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون توفر المستندات المناسبة، وفقدان أطنان الأدوية والوقود المتبرع بها.

وذكر تقرير سرّي للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن، أن سلطات صنعاء تضغط باستمرار على وكالات الإغاثة، لإجبارها على توظيف موالين لهم، وإرهابهم بالتهديد بإلغاء التأشيرات بهدف السيطرة على تحركاتهم وتنفيذ مشروعات بعينها.