وجهت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بإغلاق الحسابات البنك التي استحدثها المجلس الانتقالي الجنوبي في البنك الأهلي اليمني تحت مسمى "الإدارة الذاتية للجنوب"، بهدف تحويل إيرادات المحافظات الجنوبية إليها والتصرف بها من قبله.

وقضت التوجيهات الحكومية بإحالة مدير عام مكتب المالية بعدن للنيابة العامة للتحقيق معه في التواطؤ مع كيان غير قانوني لا يحمل أي صفة رسمية"، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما قضت التوجيهات بتجميد السحب او التصرف في المبالغ التي تم ايداعها في حسابات البنك الأهلي، والتعميم على جميع القطاعات والمصالح الايرادية بعدم التعامل مع المجلس الانتقالي الجنوبي تحت مسمى "الادارة الذاتية" أو أي جهة غير رسمية.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن، أمس الخميس، أن المؤسسات التي استكملت إجراءاتها في فتح حسابات لها في البنك الأهلي، هي مؤسسة الضرائب، جمارك المعلا، جمارك المنطقة الحرة، ضرائب كبار المكلفين، هيئة الموانئ، شركة النفط، شركة مصافي عدن، فيما مازالت مؤسسات أخرى تتابع الإجراءات"، بحسب ما اورده المجلس في موقعه على شبكة الانترنت.

جدير بالذكر أن "الانتقالي" كان أصدر في 5 مايو الجاري، أوامر بإيداع إيرادات المكاتب الحكومية في حسابات لدى البنك الأهلي اليمني، وذلك ضمن إجراءات مالية واقتصادية اتخذها تنفيذا لإعلانه الإدارة الذاتية.