أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، أنها ستزيد ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها وتوقف بدل غلاء المعيشة لموطفي الدولة، سعيا لتعزيز أوضاعها المالية المتضررة بشدة انخفاض أسعار النفط وتباطؤ ناجم عن فيروس كورونا.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو لعام 2020 وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من خمسة بالمئة إلى 15 بالمئة بدءا من الأول من شهر يوليو لعام 2020".

وأضاف: "الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل... وتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة".

وفي 2018، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بصرف علاوة ألف ريال (267 دولارا) لكل موظف بالدولة تعويضا عن ارتفاع تكاليف المعيشة بعد رفع الحكومة أسعار الغاز المحلية وبدء العمل بضريبة القيمة المضافة.

ويعمل نحو 1.5 مليون سعودي في القطاع الحكومي، بحسب الأرقام الرسمية المنشورة في ديسمبر كانون الأول.

وقال وزير المالية إن الإيرادات غير النفطية تأثرت بتوقف من الأنشطة الاقتصادية أو تراجعها، بينما زاد الإنفاق نتيجة لضغوط لم تكن في الحسبان على قطاع الرعاية الصحية ومبادرات لدعم الاقتصاد.

وأضاف "هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقا دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية".

وقال البيان إن الحكومة ألغت بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية أو أرجأتها وخفضت اعتمادات عدد من مبادرات برنامح رؤية 2030 للإصلاح والمشاريع الكبرى بقيمة إجمالية 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).

وأشار البيان إلى أن لجنة وزارية تشكلت لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين، وإنها سترفع توصيات خلال 30 يوما.