أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، اليوم الخميس، قيام المجلس الانتقالي الجنوبي بنهب مبلغ 10 مليارات و500 مليون ريال يمني من احتياطي النقد العام بحجة "صرف مرتبات إدارة أمن عدن وألوية المقاومة الجنوبية"، محذراً من أن العملية  سيكون لها مردود سلبي كبير وقد تتسبب بانهيار أسعار الصرف.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في 25 ابريل الماضي حالة الطوارئ والادارة الذاتية للمحافظات الجنوبية على رأسها العاصمة المؤقتة عدن، وقام بفتح حساب خاص في البنك الأهلي اليمني وأجبرت جميع المؤسسات الايرادية في عدن لتوريد جميع الموارد التي تتحصلها إليه.

وأوضح البنك في بيان صادر عنه - حصل المشهد الخليجي على نسخة منه - أنه "في يوم الاربعاء 13 مايو 2020 قام المدعو قاسم الثوباني باقتحام مقر البنك برفقة عدد من الأطقم والمسلحين حاملاً توجيهات خطية من قبل قيادة المجلس الانتقالي في عدن وتتضمن أمراً بصرف مبلغ وقدره 10 مليارات و500 مليون ريال يمني على أنها رواتب لمنتسبي ادارة امن عدن وألوية المقاومة الجنوبية".

ووفق البيان أوضحت الدائرة المالية في البنك وقيادته للمدعو الثوباني بأنه لا يمكن وفق القانون المحاسبي والمستندي للبنك المركزي صرف مبلغ كهذا لشخص لا يحصل أي صفة قانونية (..) فضلاً عن عدم وجود أي بند اعتماد لألوية المقاومة الجنوبية في الضالع التابعة للمدعو شلال علي شايع.

وأضاف البيان: "وبدلاً من تفهمه (الثوباني) لذلك شرع وهدد باستخدام القوة المسلحة ضد البنك المركزي وإدارته الأمر الذي دفعها للقيام بالصرف تحت طائلة التهديد والوعيد".

وأعلنت الإدارة المالية في البنك اخلاء مسؤوليتها معتبرة ان عملية الصرف تمت بصورة غير قانونية، وتهدد بإيقاف نشاط البنك المركزي اليمني بشكل كامل، مؤكدة أن العملية سيكون لها مردود سلبي كبير حيث تم الصرف من احتياطات النقد العام وليس من الايرادات الخاصة بالبنك.

وذكر البيان أنه مع وقف تحصيل الايرادات إلى البنك المركزي فإن العملية تقوض نشاط البنك وقد تتسبب بانهيار أسعار الصرف.

جدير بالذكر أن الريال اليمني انهار منذ اعلان "الادارة الذاتية" للمجلس الانتقالي وسجل سعر صرف الدولار الواحد 693 ريالاً في المناطق التي لا تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية بينها مدينة عدن مقر الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.