كشف المتحدث الرسمي للنيابة العامة في المملكة العربية السعودية، ماجد الدسيماني، أن أول ظهور لقضية "خاطفة الدمام"، مريم المتعب، جاء مع أول احتكاك من قبل الخاطفة بأول جهاز حكومي، وهو الأمر الذي تأخر سنوات بسبب غموض المرأة وحرصها على العزلة عن الناس والانقطاع عن الأهل.

وقال ماجد الدسيماني، خلال لقاء مع برنامج "الليوان"، الذي يبث على "إم بي سي" إن الخاطفة أمرأة تبلغ من العمر 60 عاماً وهي سعودية الجنسية وتُقيم في مدينة الدمام، كما أنها تزوجت وانفصلت أكثر من مرة ولديها 5 أبناء بينهم بنت واحدة و4 أولاد، وجميع الأبناء لديهم أوراق ثبوتية باستثناء اثنين منهم حيث أدعت الخاطفة أن زوجها الثاني لا يرغب في تسجيلهما، لكن الولدين طلبا منها بعد وصولهما سن العشرين تصحيح أوضاعهما وضغطا عليها لإيجاد حل.

وعن بداية اكتشاف واقعة الاختطاف قال ماجد الدسيماني، إنه "مع ضغط الولدين أخبرت المرأة أحدهما بأنها عثرت عليهما قبل سنوات وقامت بتربيتهما، ليضغطان عليها لتوضيح الأمر أمام فرع وزارة الموارد البشرية بالشرقية، قبل أن تقدم خطاباً بطريقة العثور عليهما من أجل الحصول على بطاقات مؤقتة لهما".

وأشار ماجد الدسيماني، إلى أن وزارة الموارد البشرية سارعت بمخاطبة إمارة المنطقة الشرقية ومن ثم شرطة الشرقية، لتحال القضية إلى النيابة العامة التي طلبت إجراء فحص (DNA) لهما وسماع أقوال السيدة وزوجها، مشيرا إلى أن شرطة الشرقية توصلت إلى أن فحوصات الطفلين لا تعود للسيدة وزوجها لكن لأسر أخرى، كما طلبت النيابة إجراء فحص لبقية الأبناء وأتضح أن أحدهم أيضاً تطابقت فحوصاته مع أسرة أخرى.

وأوضح ماجد الدسيماني، أن فريق التحقيق المُكلف من النيابة العامة في القضية أجرى 40 جلسة استجواب مع 21 متهماً وشاهداً في قضية خاطفة الدمام، مشيراً إلى أن الإجراءات في القضية وصلت إلى 247 إجراءً، وأوراقها بلغت 2700 ورقة.بب غموض المرأة وحرصها على العزلة عن الناس والانقطاع عن الأهل.