قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن تمويل خطة الاستجابة الانسانية للأمم المتحدة لا يكفي "ما لم يتم دعم الاقتصاد اليمني بصورة مباشرة وعاجلة"، داعياً إلى وضع وديعة جديدة لدى البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة وتمويل استيراد السلع الأساسية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الامم المتحدة، غدا الثلاثاء، مؤتمراً افتراضياً للمانحين لدعم خطة الاستجابة الانسانية لليمن ٢٠٢٠.

وأوضح مصطفى نصر في صفحته على "فيسبوك" أن "المؤتمر يأتي في ظل غياب تام لما تبقى من سلطة للحكومة وتزايد حالة الشتات الداخلي واستقواء سلطات الأمر الواقع وتصاعد ضراوة الصراع على ما تبقى من موارد لا تشبع نهم الطامحين"، حسب قوله.

وقال مصطفى نصر إن خطة الاستجابة الإنسانية "تتطلب ٢ مليار و٤٠٠ مليون دولار، ويشكل المبلغ ثلثي مبلغ خطة الاستجابة الانسانية للعام الماضي ٢٠١٩م"، لافتاً إلى أن الإشكالية تكمن في وصول المساعدات لمستحقيها "وتعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العمل الإنساني، ناهيك عن تدخل الحوثيين في توجيه المساعدات بالطريقة التي يريدونها، الأمر الذي أدى إلى انسحاب بعض المانحين وتوقيف الدعم".

وأشار نصر إلى أن مؤتمر المانحين يعقد في مرحلة وصفها بـ"الصعبة" يعيشها اليمن والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال نصر إن المؤتمر "تغيب عنه أطراف فاعلة كالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المحلية وتستعرض فيه الدول تدخلاتها في حين لسان حال المواطن اليمني "نسمع جعجعة ولا نرى طحينا".