صادرت لجنة لمكافحة الفساد في السودان، أمس الثلاثاء، حسابا مصرفيا يخص الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وأغلقت خمسة مكاتب صرافة كانت تمول نظامه.

وكلف النائب العام لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بتفكيك النظام الذي بناه البشير، وذلك بعد الإطاحة به في أبريل نيسان من العام الماضي.

وتشرف اللجنة على التحقيقات في جرائم، تشمل الأموال العامة والفساد، ارتكبها الرئيس السائق وأفراد أسرته الممتدة ونظامه القديم.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي إنها صادرات حسابا مصرفيا للبشير كان يودع فيه ملايين الدولارات شهريا. وعزلت كذلك عشرات الموظفين العموميين المنتمين للنظام القديم.

وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" أن اللجنة كشفت امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير حسابا شخصيا كان يتلقى فيه شهريًا 20 مليون دولار من الحكومة وقالت إنه ظل يتاجر عبره بالعملة في السوق الموازي.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس المناوب للجنة، محمد الفكي سليمان، القول إن البشير كان يتلقى شهريًا في حسابه الخاص بالرقم 2616 ببنك أم درمان الوطني، 20 مليون دولار، تناقص هذا المبلغ بعد انفصال جنوب السودان إلى 8 ملايين دولار، ثم إلى 3 ملايين دولار، وظل يتلقاه ليعمل به في تجارة العملة بالسوق الأسود حتى لحظة عزله عن الحُكم في 11 أبريل 2019، دون أن يكشف عن قيمة المبلغ الكلي الموجود في الحساب الشخصي.

وقال الفكي إن البشير ظل يتلقى نحو 5 إلى 7 ملايين دولار إضافية شهريًا، عبر تصديقات بمسمى مهام رئاسية.

من جانبه قال محمد الحسن الأمين، وهو محام عن البشير، إنه لا علم له بتفاصيل الحساب والمعاملات المصرفية المزعومة. وحذر من اتباع "العدالة السياسية" ضد البشير.