خطر استغلال مليشيا الحوثي لقطاع الاتصالات في اليمن 

حوّلت ميليشيا الحوثي قطاع الاتصالات في اليمن من مرفق خدمي حيوي إلى مصدر رئيسي للإيرادات وأداة للسيطرة والرقابة والتعبئة، مستغلة سيطرتها على المؤسسات والشركات والبنية التحتية ومراكز التشغيل الرئيسية في صنعاء المحتلة لتوظيف إمكانات القطاع المالية والتقنية لخدمة أجندتها السياسية والعسكرية.

وتشير تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة إلى حجم العائدات الضخمة التي يدرّها القطاع، إذ قُدّرت إيرادات المكالمات الدولية بنحو 20 مليون دولار شهرياً، في وقت يستمر فيه تحصيل الرسوم والجبايات من ملايين المشتركين، دون أن تنعكس هذه الموارد على تحسين الخدمات أو تخفيف معاناة المواطنين، الذين يواجهون ارتفاع تكاليف الاتصالات وتردي جودة الإنترنت، فيما لا يزال مئات الآلاف من موظفي الدولة يعانون انقطاع الرواتب.

ولا يقتصر الاستغلال الحوثي على الجانب المالي، بل يمتد إلى توظيف البنية التحتية للشبكات في المراقبة الأمنية والملاحقة، وحجب المواقع الإخبارية ومصادر المعلومات المستقلة، واستخدام الرسائل النصية والخدمات الرقمية في التعبئة وجمع المساهمات المالية لدعم أنشطتها الإرهابية وتطوير المنظومة الصاروخية والطائرات المسيّرة وتغير الواقع العسكري في الجبهات ومعروف الانعكاس الخطير لمن يمتلك التحكم بقطاع الاتصالات على مسرح العمليات العسكرية وحسم المعارك.

كما تشكل السيطرة على شبكات الاتصالات تهديداً للقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، نظراً لارتباط التحويلات المالية والخدمات البنكية بالإنترنت، وما يترتب على ذلك من مخاطر الضغط على البنوك وشركات الصرافة واستغلالها في عمليات غسيل الأموال. 

إن استغلال قطاع الاتصالات بهذه الصورة  يمثل تهديداً خطيراً  للأمن القومي والاقتصادي والسيادة الوطنية وحقوق المواطنين. وتبقى استعادة مؤسساته، وإخضاعها للشفافية والرقابة، ضرورة وطنية لضمان توظيفه في خدمة المجتمع ودعم الأمن القومي لحسم المعركة وتحقيق التعافي الاقتصادي .