عُمان تحقق فائضا في الميزانية بعد تخفيضات الإنفاق

تحولت سلطنة عمان تحولت إلى تحقيق فائض في الميزانية في الأشهر الأربعة الأولى من العام بعد أن خفضت الإنفاق العام في ظل تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي الوقت الذي لجأت دول خليجية أخرى إلى الديون لملء خزائنها، تجنبت عمان الأسواق الدولية بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض في الأشهر الماضية.

وتبلغ السندات القائمة المستحقة على عمان ما يزيد عن 20 مليار دولار والسلطنة حاصلة على تصنيف عالي المخاطر من وكالات ائتمان رئيسية.

وأشارت وكالة انباء رويترز أن الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أظهرت أن التخفيضات الحادة في الإنفاق العام أدت إلى فائض قدره 134.2 مليون ريال (349.48 مليون دولار) في الفترة من يناير إلى أبريل من عجز قدره 133.2 مليون ريال قبل عام.

وقال رئيس أبحاث واستراتيجيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إم.يو.إف.جي إحسان خومان "إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل أكبر يظهر في الإحصاءات".

وفي الفترة بين مارس وأبريل، أصدرت وزارة المالية العمانية توجيهات للهيئات الحكومية لتنفيذ العديد من التخفيضات على ميزانياتها التشغيلية والإنمائية.

وأظهرت الأرقام أنها خفضت الإنفاق على الدفاع والأمن من يناير إلى أبريل بما يزيد على 17 بالمئة على أساس سنوي إلى 838.8 مليون ريال والإنفاق الإنمائي للوزارات المدنية خلال نفس الفترة بنحو 48 بالمئة إلى 171.2 مليون ريال.

وتواجه عمان عجزا ماليا من بين الأكبر في المنطقة هذا العام، إذ تقدره إم.يو.إف.جي وصندوق النقد الدولي بما يزيد على 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.