سفير اليمن في السعودية يتحدث عن "الرسوم" التي يتم تحصيلها من المغتربين وفساد "شرورة"

قال السفير اليمني لدى المملكة العربية السعودية، د. شائع الزنداني، غن الرسوم التي يتم تحصيلها في السفارة محددة وفقاً للقانون اليمني.

وأكد السفير الزنداني في حوار مع قناة "اليمن" الفضائية التابعة للحكومة الشرعية، ان الرسوم تعتبر "إيرادات مركزية تورد إلى خزينة الدول" لافتاً إلى أن كل مواطن يجري معاملته في السفارة يتحصل على سند قانوني لكل مبلغ يتم استلامه.

وفيما يتعلق بارتفاع اسعار الرسوم، قال الزنداني: "نحن لا نحدد الرسوم وإنما هي الحكومة ونحن جهة منفذة فقط تقوم بتحصيل المبالغ وتوريدها إلى خزينة الدولة".

وأكد الزنداني أن السفارة مستعدة للتحقيق في أي تجاوزات من قبل أي موظف في السفارة.

وفيما يتعلق بالسياسات الجديدة المتعلقة بـ"سعودة الوظائف والرسوم الجديدة" التي اتخذتها السعودية، قال الزنداني "هذه السياسات مرتبطة بسيادة ومستقبل المملكة، ولم تكن على الجالية اليمنية فقط وإنما انعكست على كل الجاليات الاجنبية.

وأضاف الزنداني: "نحن لم نقصر في المتابعة وليس كل جهد قابل للإعلان، ولم نترك أي مستوى إلا وطرقنا لتحسين أوضاع الجالية اليمنية في السعودية".

وأشار الزنداني إلى أن "وضعنا في ظل وضع السلطة الشرعية في اليمن كدولة وحكومة غير قادرين على أن نقوم بواجباتنا كما يجب تجاه المغتربين العائدين إلى اليمن، فضلاً عن أوضاع الحرب".

وأكد أن السفارة دورها واضح ومحدد وفقاً لقواعد القانون الدولي ونطاق حركتنا وحدودنا عبر القنوات الدبلوماسية محدودة، ولا نستطيع فرض رأي او نغير أي ساسة ولكننا نبذل مساعي قد نتوفق فيها أو لا نتوفق وفقاً لسياسات الدولة المضيفة".

وفيما يتعلق بقضية الفساد في منفذ شرورة التي تورط فيها احد موظفي القنصلية، قال الزنداني "المنفذ حدودي وليس لنا أي مهمة في الأصل فيه، وتواجدنا هناك كان غير قانوني".

وقال الزنداني: "ليس للسفارة أي علاقة بما حصل في شرورة من اشترطات فحص كورونا وفي تقديري ان القرار كان خطأ ونحن نتفهم العبء المالي للمواطنين وذلك شكلنا لجنة للتحقيق".

وأكد سفير اليمن لدى المملكة أن "وضع مندوب القنصلية في منفذ شرورة غير قانوني لأن هذه حدود دولية من اختصاص السلطات في الدولة".