كاتب سعودي يؤكد ضرورة الحسم العسكري في اليمن قبل اكتوبر المقبل

دعا كاتب سعودي الشرعية اليمنية والقوى العسكرية الموالية لها إلى حسم المعركة في اليمن قبل انتهاء قرار حظر تصدير الاسلحة المفروض على إيران في اكتوبر المقبل.

وقال الكاتب السعودي عبدالرحمن الطريري، في مقال بصحيفة "العرب" اللندنية، بعنوان "ضرورة الحسم العسكري في اليمن"، إن "القرار الذي سيتخذ في أكتوبر القادم غير مضمون، في ظل تباين كبير في وجهات النظر بين واشنطن من جهة، وبكين وموسكو من جهة أخرى، رغم التنديد القوي من قبل روسيا باستهداف الأراضي السعودية من قبل الحوثيين".

وأضاف: "ستبقى الكرة في ملعب الشرعية وباقي القوى العسكرية الموالية، وعلى رأسها المجلس الانتقالي، لحسم المعركة مع الحوثي عسكريا قبل أكتوبر القادم، وعدم الدخول في مرحلة من الاحتمالات قد لا تكون في صالحهم إذا ما نجحت إيران في رفع حظر استيراد الأسلحة ونجحت في تزويد الحوثيين بأسلحة نوعية".

وأشار الطريري إلى أن الحوثيين رفضوا القبول بوقف إطلاق النار، الذي عرضه التحالف في أبريل الماضي والتزم به، ومارسوا عشرات الخروقات لوقف إطلاق النار، واستمروا في الاعتداء على أهداف مدنية داخل المملكة وفي الأراضي اليمنية.

وأكد الطريري أنه "لا يمكن أخذ تصعيد الحوثيين بشكل مستقل عن الاستراتيجية الإيرانية للعام 2020، والتي بنيت على أساس الانتقام من تصفية قاسم سليماني مطلع العام الجاري، خاصة مع الانتشار الكبير لفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي وجود فرصة سانحة لإخراج الأميركيين من المنطقة، والأهم إخراج الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض، على أمل أن يعيد جو بايدن أيام الود التي عاشها النظام الإيراني إبان فترة أوباما".
وقال الطريري إن "الحوثيين، على الرغم من الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعانيها أبناء الشعب اليمني، يواصلون دون أدنى شعور بالمسؤولية عرقلة الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات، ورفض التجاوب مع المقترحات التي تمّ التوصل إليها عن طريق أطراف الوساطة، ويستمرون في السيطرة على ميناء الحديدة بخلاف ما أقروا به في اتفاق ستوكهولم، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".

وأكد الطريري أن استمرار سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة، يعطل تطبيع الحياة في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، عبر تحكمهم في تدفق السلع والاستيلاء على الإيرادات الجمركية الموجهة لسداد رواتب موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى تعنتهم حول الكارثة البيئية المحتملة من ناقلة النفط التي لم تتمّ صيانتها منذ 2014، وعدم سماحهم للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة بالوصول إلى مكان الناقلة لتقييم حالتها، وإجراء أي إصلاحات عاجلة، وتقديم توصيات بالاستخراج الآمن للنفط من الناقلة وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة.

وتصر الولايات المتحدة على تمديد حظر الأسلحة التقليدية المفروض على ايران والذي تنتهي مفاعيله في 18 أكتوبر، وتلوّح باللجوء إلى بند قانوني في القرار يسمح بإعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران.

وتعارض روسيا والصين اللتان ستستفيدان من صفقات أسلحة كبرى يمكن أن توقّع مع إيران، تمديد حظر الأسلحة الذي فرض لخمس سنوات بموجب الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى والذي تم التفاوض بشأنه في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.